وزير الزراعة أمام النواب: البنجر يزرع بمناطق محددة والقمح أولى بالأراضي السمراء لدعم الأمن الغذائي

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بملف الأسمدة المدعمة، وتداعيات نقصها على القطاع الزراعي، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وسط مطالبات نيابية بسرعة توفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصولها إلى مستحقيها.

زراعة محصول البنجر ستكون في مناطق محددة

وخلال الاجتماع، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن زراعة محصول البنجر ستكون في مناطق محددة تتناسب طبيعتها مع هذا المحصول، مشددًا على أن الدولة تعمل على تنظيم التركيب المحصولي بما يحقق أعلى إنتاجية ويخدم مصلحة المزارعين.
وأوضح الوزير أن الأراضي السمراء ليست الأنسب لزراعة البنجر، وأن الأولوية فيها يجب أن تكون لزراعة محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا، قائلًا: "الأرض السمراء مش صح يتم فيها زراعة البنجر، والأفضل للمزارع بها أن يزرع قمح".
وأضاف أن الوزارة ستسمح بزراعة البنجر في المناطق الملائمة لطبيعته، وعلى رأسها محافظة كفر الشيخ، نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة بها، مؤكدًا أن صرف الأسمدة سيكون للمناطق المصرح لها بزراعة المحصول وفقًا للخريطة الزراعية التي تضعها الوزارة.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، الذي أشار إلى وجود كميات كبيرة من محصول البنجر لا تزال في الأراضي الزراعية بعد رفض بعض المصانع استلامها، مطالبًا بسرعة التدخل لحل الأزمة وحماية المزارعين من الخسائر.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن أزمة الأسمدة المدعمة، حيث طالب عدد من النواب بتشديد الرقابة على منظومة التوزيع، وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، والقضاء على أي ممارسات تؤدي إلى نقصها أو تسربها إلى السوق السوداء.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تتبنى خطة لتنظيم زراعة المحاصيل وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويحافظ على الموارد، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق مصلحة المزارعين والدولة.