النواب يوافق على حزمة اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز والتعاون القضائي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بملفات الطاقة والتعاون الدولي، شملت اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، إلى جانب اتفاقيات للتعاون القضائي والوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.

الضوء الأخضر للبحث عن الغاز في منطقة لوتس البحرية

ووافق المجلس على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وزيادة إنتاج الطاقة.

التنقيب عن البترول في عدة مناطق بالجمهورية

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق التنمية، تشمل جمصة، ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب منطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.

إقرار اتفاق الوضع القانوني للصليب الأحمر والهلال الأحمر

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"، والموقع في 17 فبراير 2026 بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما ينظم الإطار القانوني لعمل الاتحاد داخل مصر.

موافقة نهائية على اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر وقطر

كما وافق المجلس نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في القضايا الجنائية، ووضع قواعد مستقرة لتبادل المساعدة القانونية، بما يسهم في مكافحة الجريمة بمختلف صورها، ودعم جهود إنفاذ القانون، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.