برلماني: 30 يونيو صنعت اقتصادًا جديدًا لمصر قائمًا على الإنتاج والاستثمار

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك فرقًا شاسعًا بين وضع الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو، موضحًا أن الدولة المصرية، وبعد مرور 13 عامًا على ذكرى الثورة، حققت تحولًا اقتصاديًا وتنمويًا غير مسبوق، عزز من مكانتها كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو انتقل من الاعتماد على الاستهلاك والواردات إلى اقتصاد يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، بما جعله أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات ومواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشار النائب إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بما قبل ثورة 30 يونيو، موضحًا أنه قبل الثورة كانت المؤشرات الاقتصادية تشهد تراجعًا في معدلات النمو، مع زيادة العجز في الميزان التجاري، وتقلص حجم الصادرات، وارتفاع الواردات، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة وزيادة المصروفات، وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف أنه بعد ثورة 30 يونيو، وعلى مدار السنوات الماضية، ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وصلابة، وحقق معدلات نمو إيجابية، ما انعكس على أداء مختلف القطاعات.

أرقام تعكس التحول الاقتصادي

ولفت إلى أنه وفقًا للمؤشرات الرسمية، بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وسجل 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بينما كان يبلغ 2.9% فقط خلال عام 2013/2014.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان نحو 2.130 تريليون جنيه في عام 2013/2014، وارتفع إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022/2023، ليقترب من نحو 412.16 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

إنجازات في قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج

وأكد النائب أن الدولة حققت إنجازات اقتصادية مهمة، من بينها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي ساهم في رفع إيرادات القناة، لتصل إلى 9.4 مليارات دولار خلال عام 2022/2023، مقارنة بنحو 5.37 مليارات دولار في عام 2013/2014.

وفي قطاع السياحة، أشار إلى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 13.6 مليار دولار في عام 2023، وبلغت نحو 16.7 مليار دولار في عام 2025، مع استقبال نحو 19 مليون سائح، مقارنة بنحو 7.2 مليار دولار في عام 2014.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، مقابل 18.5 مليار دولار في عام 2013/2014.

تراجع البطالة والتضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

وأوضح أن معدل البطالة تراجع من نحو 13.2% في عام 2013 إلى 6.3% في عام 2025، نتيجة التوسع في المشروعات القومية والقطاع الخاص، بما ساهم في توفير فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 10.1% في عام 2014 إلى 8.5% في عام 2021/2022، بالتوازي مع تحسن السياسات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع من 25.8 مليار دولار في 2013/2014 إلى أكثر من 53 مليار دولار حاليًا، إلى جانب زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار في 2013/2014.

توسع صناعي وصحي وطاقة وبنية تحتية

وأشار إلى أن عدد مصانع الأدوية ارتفع من 130 مصنعًا في 2015 إلى 170 مصنعًا في 2022، إلى جانب نجاح الدولة في القضاء على فيروس سي بعد فحص نحو 60 مليون مواطن، ما أدى إلى الوصول إلى نسب إصابة صفرية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي قطاع الطاقة، أوضح أن مصر رفعت قدراتها الكهربائية بنسبة 33%، وأضافت 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية و3 جيجاوات من طاقة الرياح، مع مشروعات تستهدف تصدير 10 جيجاوات من الكهرباء لدول الجوار.

كما أشار إلى التقدم الكبير في البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق، مع تنفيذ أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، وإنشاء الكباري والأنفاق والموانئ الحديثة.