مخطط إسرائيلي للسيطرة على 100 نقطة استراتيجية بالضفة الغربية

حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطورة ما كشفته تقارير إعلامية بشأن خطة استيطانية تستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة (أ)، معتبرة أن المخطط يمثل تصعيدا جديدا في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الرامي إلى فرض وقائع الضم على الأرض.

وأكدت الهيئة أن الخطط التي قدمتها منتديات استيطانية معروفة تمثل تطورا نوعيا في مسار المشروع الاستعماري الإسرائيلي، الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وإفراغ الاتفاقيات الدولية من مضمونها.

خطة استيطانية

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن المخطط، الذي تقوده جهات استيطانية مرتبطة ب"اتحاد المزارع الاستيطانية" ومنتديات استيطانية أخرى، لا يمكن اعتباره تحركا منفصلا تقوده مجموعات هامشية، بل يأتي في سياق التحولات العميقة التي شهدتها دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصلت إلى السلطة تحت شعار "الحسم"، وتحمل أجندة معلنة تقوم على تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع الضم الفعلي.

وأضاف شعبان أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، ولم تعد تخفي نيتها استهداف مقومات الكيان الوطني الفلسطيني، عبر تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وفصل المدن والقرى والتجمعات عن بعضها، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جيوب معزولة تفتقر إلى الترابط الجغرافي والسياسي.

وأشار إلى أن الحديث عن اقتحام مناطق خاضعة، بموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، يمثل اعتداء مباشرا على الترتيبات القائمة، ومحاولة لفرض واقع جديد يلغي الحدود التي قامت عليها تلك الاتفاقيات.

تأتي التحذيرات الفلسطينية في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في إقامة البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد دعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.

مستوطنات غير شرعية

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي أكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية ودعا إلى وقفها.

ويحذر مسؤولون فلسطينيون من أن استمرار التوسع الاستيطاني، إلى جانب إقامة البؤر الجديدة والسيطرة على المواقع الاستراتيجية.