وزارة النقل تكشف حقيقة تصريحات كامل الوزير المتداولة وتحذر من الشائعات

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا ردت فيه على ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن إعادة نشر تصريحات سابقة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعود إلى بداية توليه مسؤولية الوزارة، وتقديمها على أنها تصريحات حديثة، في محاولة – بحسب الوزارة – لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة وتضليل الرأي العام.

موظفي هيئة السكك الحديدية

وأوضحت الوزارة أن التصريحات التي أعادت تلك الصفحات تداولها تضمنت حديث الوزير آنذاك عن عدم وجود التعاون المطلوب من بعض قيادات وموظفي هيئة السكك الحديدية، وتحذيره من أنه في حال استمرار التقاعس سيتم الاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط المرفق.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات جاءت خلال الفترة الأولى لتولي الوزير حقيبة النقل، وعلى هامش توقيع أحد عقود تحديث وتطوير نظم الإشارات بخط نجع حمادي – الأقصر، مشيرة إلى أن الوزير أكد في الوقت نفسه تعهده أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير هيئة السكك الحديدية وتطهيرها من أي عناصر تعوق مسيرة الإصلاح، مشددًا على أن الدولة وفرت جميع الإمكانات اللازمة للنهوض بالمرفق، وأن حديثه كان يهدف إلى تحفيز العاملين على مضاعفة الجهد والارتقاء بالأداء.

نجاح خطة التطوير

وأضافت الوزارة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد نجاح خطة التطوير، حيث شهد مرفق السكك الحديدية نقلة كبيرة وتحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس جهود العاملين بالمرفق في تنفيذ خطة التحديث.

تمكين أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة

وفيما يتعلق بما روجته بعض الصفحات بشأن أن تلك التصريحات تستهدف تمكين أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة، شددت وزارة النقل على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة أن جميع مرافق وقطاعات النقل ليست معروضة للبيع، وستظل ملكًا للشعب المصري.

وأوضحت الوزارة أن التعاون مع القطاع الخاص يقتصر على مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة في بعض قطاعات النقل، مع احتفاظ الدولة بملكية المرافق بالكامل، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة ونقل الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي.

واستعرضت الوزارة عددًا من نماذج هذا التعاون، من بينها إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية من خلال تحالف «الغرابلي» و«ثرى إيه إنترناشيونال» بالتنسيق مع الهيئة وبأيدٍ مصرية، وإدارة وتشغيل قطارات النوم بواسطة شركة «أبيلا مصر»، فضلًا عن التعاون مع شركات عالمية لتوطين صناعة مكونات السكك الحديدية ومفاتيح القطارات والوحدات المتحركة داخل مصر بأيدي العمال والمهندسين المصريين.

كما أكدت الوزارة أن جميع المشروعات الكبرى التي تنفذها منذ تولي الفريق كامل الوزير مسؤولية الوزارة تعتمد بصورة أساسية على الشركات الوطنية المصرية، سواء في مشروعات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية، والطرق والكباري، بما يعكس الاعتماد على الخبرات الوطنية في تنفيذ مشروعات النقل.

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر الصفحات المغرضة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.