"محلية النواب" تبحث أزمة النظافة في الإسكندرية وتوصي بتقسيم المدينة وتعدد الشركات
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشات موسعة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، حول تدهور منظومة النظافة في محافظة الإسكندرية، وذلك رغم رفع قيمة عقد شركة "نهضة مصر" للنظافة إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
حضر الاجتماع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي أكد خلال حديثه أن ملف المخلفات يجب أن يُدار من منظور اقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة كانت قد تبنّت في البداية نموذجًا لعقد نظافة مركزي في المحافظة بدعم من وزارة المالية، إلا أن عدم استمراره بنفس القدرات المالية تسبب في حدوث فجوة تمويلية ملحوظة.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن تفاصيل هذه الفجوة، بهدف إيجاد حلول واقعية ومستدامة لأزمة القمامة.
كما تطرق إلى التحديات التي تواجه المنظومة، وعلى رأسها قضية "النباشين"، لافتًا إلى أنه تم بالفعل عقد اجتماع معهم لبحث إمكانية دمجهم ضمن إطار رسمي ومنظّم يُسهم في تحسين الوضع البيئي والمعيشي في المحافظة.
من جانبه، شدد النائب أحمد السجيني على أنه لا يجوز لشركات النظافة التعاقد أو التعامل العشوائي مع النباشين خارج إطار المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن الحل يكمن في إدماج هؤلاء ضمن عقود التشغيل المعتمدة بين الشركات والمحافظات.
ودعا السجيني إلى أهمية وجود أكثر من شركة تعمل في مجال النظافة داخل محافظة الإسكندرية، بهدف خلق نوع من التنافسية التي تضمن تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.
كما أوصى بأن يتم تقسيم المدينة إلى عقدين أو أكثر لتحقيق التوازن والتخصص، وضمان توزيع الجهد بكفاءة أكبر.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بعقد اجتماع موسّع بحضور وزراء البيئة، والمالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، لبحث كافة أوجه القصور والمشكلات التمويلية التي تعيق تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظات، مع التأكيد على ضرورة صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.
