مائدة أعمال مصرية أنجولية برئاسة لورينسو لتعزيز التعاون الاستثماري الأفريقي

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وضمن فعاليات زيارة الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلى القاهرة، عُقدت مائدة مستديرة موسعة لرجال الأعمال، نظّمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وترأسها الرئيس الأنجولي بمشاركة رفيعة من الجانبين المصري والأنجولي.
شهد اللقاء حضور د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى جانب عدد من الوزراء المصريين، منهم د. عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، ود. علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، فضلًا عن ممثلي وزارات وهيئات حكومية أنجولية، من بينها وزارات الخارجية والزراعة والطاقة والسياحة والصحة، بالإضافة إلى حضور واسع من رجال الأعمال وكبار المسؤولين.
تناولت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، تركز على عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، والتأكيد على تفعيل آليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات، والطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعات الطبية، بما يعزز من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأعرب الرئيس الأنجولي عن تطلعه لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والميكنة الزراعية والكيماويات، مشيدًا بخبرة الشركات المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في أفريقيا، مؤكدًا عزمه على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار المصري.
من جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن المباحثات بين الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا استراتيجيًا حول أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في أنجولا وعلى رأسها مشروع "ممر لوبيتو"، باعتباره أحد أهم محاور التعاون المستقبلي، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة في ظل التحديات الراهنة.
بدوره، استعرض د. عمرو طلعت جهود مصر في تحديث البنية التحتية الرقمية، من خلال إطلاق منصات إلكترونية موحدة للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد البيانات، وربط القطاعين العام والخاص، بما يساهم في خلق بيئة أعمال متطورة.
كما قدم المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان للتنمية العمرانية حتى 2052، التي تشمل التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع، وتطوير العمران القائم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وما تحققه من نقلة نوعية في الخدمات والمرافق على مستوى الجمهورية.