تراجع سعر الدولار 12 قرشًا أمام الجنيه.. كم سجل في بنك مصر؟
بين لقمة العيش وجودة التعليم وحماية الصناعة.. البرلمان يفتح ملفات تمس حياة المصريين
تتزايد الملفات الخدمية والاقتصادية التي تضع الحكومة أمام اختبار سرعة الاستجابة، مع تحركات برلمانية تستهدف معالجة أزمات تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، فمن تنظيم نشاط عربات الطعام المتنقلة وضبط انتشارها في الشوارع، إلى تحسين أوضاع المعلمين وإنقاذ صناعة الأثاث الدمياطي من تحديات المنافسة، يطالب النواب بخطط أكثر فاعلية تنتقل بهذه الملفات من دائرة الشكاوى إلى مسار الحلول.
وأكد النواب أن القاسم المشترك بين هذه الملفات هو الحاجة إلى تدخل تشريعي وتنفيذي أكثر فاعلية يحقق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف العاملين والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددين على أن استمرار أوجه القصور في بعض القطاعات يهدد أهداف التنمية ويستلزم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ.
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، والصحة، بشأن ضعف تفعيل أحكام القانون رقم (92) لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مطالبًا بوضع ضوابط موحدة لتنظيم أماكن تمركز عربات بيع المشروبات والطعام بما يحافظ على السلامة المرورية والصحة العامة ويحمي أرواح المواطنين.
وأوضح "محسب" أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما انعكس في إصدار قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لتقنين النشاط ودمجه في الاقتصاد الرسمي، من خلال تيسير إجراءات الترخيص وتنظيم أماكن التشغيل، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود قصور واضح في تنفيذ أحكامه، خاصة فيما يتعلق بتحديد أماكن تمركز العربات والرقابة على التزامها بالاشتراطات المرورية والصحية.
انتشار العديد من عربات بيع المشروبات والطعام بصورة عشوائية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن انتشار العديد من عربات بيع المشروبات والطعام بصورة عشوائية على الطرق العامة والمحاور المرورية وفي محيط التجمعات السكنية، أدى إلى ظهور مخاطر تهدد سلامة المواطنين، لافتًا إلى أن واقعة وفاة الشابة "هدير" بمنطقة حدائق الأهرام أعادت تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتمركز بعض هذه العربات على جوانب الطرق، وما يصاحبه من توقف مفاجئ للمركبات واصطفاف عشوائي للسيارات وتجمعات للمواطنين وعبور غير آمن للطريق، بما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
زيادة عوامل الخطورة على الطرق
وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أهمية التدخل العاجل لمعالجة هذه الظاهرة، حيث سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 5861 حادث طريق خلال عام 2024، أسفرت عن أكثر من 5200 حالة وفاة، وما يزيد على 76 ألف مصاب، الأمر الذي يستوجب مراجعة جميع الممارسات التي تسهم في زيادة عوامل الخطورة على الطرق، وفي مقدمتها الوقوف العشوائي والتجمعات غير المنظمة حول بعض عربات الطعام والمشروبات.
استخدام أسطوانات الغاز أو مولدات الكهرباء
وأكد "محسب" أن بعض الوحدات تعتمد على استخدام أسطوانات الغاز أو مولدات الكهرباء في أماكن مكتظة بالسكان أو بمحاذاة الطرق، بما يستدعي تشديد الرقابة على اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب الرقابة الصحية على العاملين والتأكد من استخراج الشهادات الصحية وسلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين، مشددا على أن دعم مشروعات الشباب لا يتعارض مع حماية أرواح المواطنين، وإنما يتطلب تنظيمًا أكثر كفاءة يضمن استمرار النشاط في أماكن آمنة ومجهزة بعيدًا عن الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.
إعداد حصر شامل لوحدات الطعام
وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بإعداد حصر شامل لوحدات الطعام والمشروبات المتنقلة المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، والإسراع في تقنين أوضاع الوحدات المستوفية للاشتراطات القانونية، ووضع خريطة موحدة تحدد أماكن تشغيل العربات، مع حظر تمركزها على الطرق السريعة والمحاور المرورية ومداخل المدن والأماكن التي تعيق الحركة المرورية أو تعرض المواطنين للخطر.
تخصيص مناطق حضارية وآمنة ومجهزة داخل المدن
كما دعا إلى تخصيص مناطق حضارية وآمنة ومجهزة داخل المدن لاستيعاب هذه المشروعات، وتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين أجهزة التنمية المحلية والإدارة العامة للمرور، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الوحدات المخالفة، وإزالة جميع التمركزات العشوائية التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق.
وطالب أيضًا بإحكام الرقابة على اشتراطات الحماية المدنية، وإلزام جميع الوحدات بتوفير وسائل مكافحة الحرائق والتأكد من سلامة استخدام أسطوانات الغاز ومولدات الكهرباء، إلى جانب تشديد الرقابة الصحية وإلزام العاملين باستخراج الشهادات الصحية الدورية، وإصدار دليل موحد يحدد اشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل والهوية البصرية وآليات الرقابة، فضلًا عن إجراء تقييم شامل لتطبيق القانون رقم (92) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع وضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني لتفعيل أحكامه وإنهاء مظاهر التشغيل العشوائي، بما يحقق التوازن بين دعم مشروعات الشباب وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الانضباط المروري.
ومن جانبه تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية ، بشأن : استمرار تفاقم أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، واتساع العجز في أعدادهم، وتراجع الحوافز المالية، بما يهدد استقرار المنظومة التعليمية ويقوض جهود الدولة في بناء الإنسان المصري
كما لا شك فيه لا توجد أمة استطاعت أن تبني حضارة أو تحقق نهضة حقيقية إلا بعدما وضعت المعلم في المكانة التي يستحقها، وجعلت الاستثمار فيه أولوية تسبق الاستثمار في المباني والمناهج والتكنولوجيا، فالمعلم هو حجر الأساس في بناء الإنسان، وهو من يصنع الطبيب والمهندس والقاضي والضابط والعالم، وأي خلل في أوضاعه ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الوطن كله.
ورغم ما تعلنه الحكومة منذ سنوات عن أن التعليم يمثل قاطرة التنمية، وأن "بناء الإنسان" هو المشروع الوطني الأكبر، فإن الواقع الذي يعيشه مئات الآلاف من المعلمين داخل المدارس الحكومية يكشف عن معاناة حقيقية لم تعد تخفى على أحد، فالمعلم الذي يُنتظر منه أن يصنع جيلاً قادرًا على المنافسة، أصبح هو نفسه يواجه ضغوطًا اقتصادية ونفسية متراكمة، ويكافح يوميًا لتوفير متطلبات أسرته، في ظل دخول لم تعد تتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
استقرار المنظومة التعليمية ويقوض جهود الدولة في بناء الإنسان المصري
حيث أن المؤلم في هذا الملف أن الحديث لم يعد يدور حول تحسين أوضاع المعلمين أو توفير مزايا إضافية لهم، وإنما أصبح الحديث عن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي تضمن للمعلم أن يؤدي رسالته دون أن تثقل كاهله هموم المعيشة والديون والالتزامات اليومية.
وبهذا الصدد سبق وأن أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال بيانه أمام مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، وبالتحديد في أكتوبر 2024، أن العجز في أعداد المعلمين بلغ نحو 460 ألف معلم، وهو رقم بالغ الخطورة يعكس حجم الأزمة التي تواجه المنظومة التعليمية.
اتساع العجز في أعدادهم وتراجع الحوافز المالية
وهنا نجد أن هذا العجز لا يعني مجرد نقص في الأعداد، وإنما يعني فصولًا بلا معلمين، ومعلمين يتحملون جداول مضاعفة، ومواد تُسند إلى غير المتخصصين، وتراجعًا في جودة العملية التعليمية، وإرهاقًا مستمرًا للعاملين داخل المدارس.
ورغم التوجيه الرئاسي الصادر في يناير 2022 بإطلاق مسابقة لتعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف معلم سنويًا، وما أعقب ذلك من إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مراحل المسابقة منذ يوليو 2022 واستمرارها خلال عامي 2025 و2026، فإن حجم التعيينات لا يزال أقل كثيرًا من حجم الاحتياج الفعلي، وهو ما جعل الوزارة تعتمد بصورة متزايدة على معلمي الحصة لسد هذا العجز.
ورغم موافقة مجلس الوزراء في سبتمبر 2024 على رفع قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا التي كانت مقررة منذ أكتوبر 2021، فإن هذه الزيادة، وإن كانت محل تقدير، لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من العدالة، ولا تكفي لاستقطاب الكفاءات أو توفير حياة كريمة للمعلمين الذين يتحملون مسؤولية تعليم ملايين الطلاب.
ولا تقف الأزمة عند حدود نقص الأعداد، بل تمتد إلى التشوهات القائمة في منظومة الأجور، حيث لا يزال آلاف المعلمين يعانون من استمرار احتساب العديد من الحوافز والبدلات على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2014، وهو الوضع الذي بدأ تطبيقه مع قانون ربط الموازنة العامة رقم 19 لسنة 2015 اعتبارًا من 1 يوليو 2015، بينما يتم في المقابل احتساب الضرائب والاستقطاعات والتأمينات وفقًا للأجر الحالي والمتغير. فأصبحت دخول المعلمين رهينة معادلة غير عادلة، تتجمد فيها الحقوق المالية عند أرقام مضى عليها أكثر من عقد، بينما تتجدد الالتزامات والاستقطاعات وفق الأسعار والأجور الحالية.
وزاد الأمر تعقيدًا بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي أعاد هيكلة أجور العاملين الخاضعين له، بينما ظل المعلمون الخاضعون للكادر الخاص وفق القانون رقم 155 لسنة 2007 خارج هذه المعالجة، لتستمر أزمة "أساسي 2014" حتى اليوم، رغم المطالبات المتكررة من نقابة المهن التعليمية، وما شهدته لجنة التعليم بمجلس النواب في دورات الانعقاد المختلفة من مناقشات تطالب بإنهاء هذا التشابك المالي.
وهنا نود أن نؤكد على أن أخطر ما في هذه الأزمة أنها لم تعد أزمة فئة وظيفية بعينها، بل أصبحت أزمة تمس مستقبل التعليم في مصر. فالمعلم الذي يشعر بعدم التقدير المادي، ويعمل تحت ضغط العجز في أعداد زملائه، ويتحمل أعباءً إضافية دون مقابل عادل، لن يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه مهما بلغت درجة إخلاصه. كما أن استمرار هذه الأوضاع يدفع كثيرًا من الكفاءات إلى العزوف عن الالتحاق بمهنة التدريس أو البحث عن فرص عمل بديلة، وهو ما يفاقم العجز عامًا بعد آخر.
كما أنه من غير المقبول أن تستمر الحكومة في مطالبة المعلم ببذل المزيد من الجهد، بينما لا تزال مطالبه الأساسية تنتظر الحل منذ سنوات، فلا يمكن بناء تعليم قوي بمعلم مثقل بالأعباء، ولا يمكن تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة دون إنصاف من يحمل على عاتقه صناعة أجيالها.
لذلك وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بما يلي:
أولاً: إعلان خطة زمنية عاجلة لسد العجز البالغ نحو 460 ألف معلم، مع بيان ما تم إنجازه فعليًا من مسابقة تعيين 150 ألف معلم، ومدى انعكاسها على احتياجات المدارس في مختلف المحافظات.
ثانيًا: حسم ملف إعادة هيكلة أجور المعلمين وإنهاء أزمة احتساب الحوافز والبدلات على أساسي 2014، بما يحقق العدالة بين الأجر الفعلي والاستقطاعات المالية، ويضمن تحسين المستوى المعيشي للمعلمين.
ثالثًا: وضع آلية واضحة لتحسين أوضاع معلمي الحصة، وتوفير مسار عادل لتعيين الأكفاء منهم، والاستفادة من خبراتهم في سد العجز القائم داخل المدارس.
رابعًا: تقديم رؤية حكومية متكاملة للنهوض بأوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا واجتماعيًا، باعتبار أن الاستثمار في المعلم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، وأن أي إصلاح تعليمي لن يكتب له النجاح ما لم يبدأ بإنصاف المعلم ورد الاعتبار إليه.
كما، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير التجارة والصناعة، بشأن غياب مبدأ المعاملة بالمثل في تجارة الأثاث، وتراجع القدرة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية يمثل تهديدًا مباشرًا لإحدى أهم الصناعات الوطنية والحرف التراثية المصرية.
وأكد الهضيبي، في طلبه، أن صناعة الأثاث في محافظة دمياط تُعد إحدى الركائز التاريخية للصناعة المصرية، ومن أكثر القطاعات كثافة في التشغيل، إذ تعتمد عليها آلاف الورش والأسر، وتمثل نموذجًا ناجحًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة الصادرات، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة تهدد استمرارها وتراجع مكانتها محليًا ودوليًا.
غياب المعاملة بالمثل يهدد القلعة التاريخية للأثاث المصري
وأوضح أن السوق المصرية أصبحت خلال السنوات الماضية من أكثر الأسواق انفتاحًا أمام منتجات الأثاث الأجنبية، سواء الجاهزة أو المفككة، في ظل منافسة قوية مع المنتج المحلي، بينما لا يحظى الأثاث المصري بالفرص نفسها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، نتيجة استمرار العوائق الفنية والتجارية، وتعقد اشتراطات المطابقة والجودة، وضعف الجهود التسويقية والدبلوماسية التجارية، وهو ما يتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل الذي يحقق العدالة في العلاقات التجارية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أنه رغم وصول صادرات الأثاث المصري إلى نحو 428 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، فإن معظم هذه الصادرات يتركز في عدد محدود من المصانع الكبرى، بينما تظل آلاف الورش والحرفيين في دمياط خارج منظومة التصدير، مع اعتماد غالبية الصادرات على الأسواق العربية، في حين لا تزال الأسواق الأوروبية والأفريقية تمثل فرصًا واعدة لم تُستغل بالشكل الكافي.
اندثار عدد من الحرف التقليدية المرتبطة بالصناعة
وأضاف أن هذا الواقع انعكس بصورة مباشرة على صناعة الأثاث في دمياط، من خلال حالة الركود التي تعانيها العديد من الورش، وإغلاق عدد منها، وتراجع الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن اندثار عدد من الحرف التقليدية المرتبطة بالصناعة، مثل الأويمة والخرط والزخرفة والدهانات اليدوية، واتجاه العمالة الماهرة إلى مهن أخرى، بما يهدد بفقدان خبرات تراكمت عبر عقود طويلة ويؤثر على مستقبل الصناعة الوطنية.
وشدد الهضيبي على أن القضية لم باتت تتعلق بالحفاظ على صناعة استراتيجية وتراث حرفي عريق، وحماية آلاف فرص العمل، وتعظيم مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإنقاذ صناعة الأثاث الدمياطي، في مقدمتها وضع خطة وطنية متكاملة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، بما يضمن إزالة العوائق أمام نفاذ الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، خاصة في أوروبا وأفريقيا.
كما دعا الهضيبي إلى تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج في تسويق الأثاث الدمياطي، وتنظيم معارض دائمة وبعثات تجارية متخصصة، وربط المنتجين المحليين بالمستوردين وسلاسل التوزيع العالمية، إلى جانب إنشاء مركز دولي بمحافظة دمياط لاعتماد وفحص منتجات الأثاث وتأهيلها للحصول على شهادات الجودة والاستدامة والمطابقة المطلوبة في الأسواق العالمية.
إطلاق منصة إلكترونية قومية لتسويق الأثاث المصري
وطالب أيضًا بإطلاق منصة إلكترونية قومية لتسويق الأثاث المصري بعدة لغات، وربطها بمنظومة لوجستية متكاملة وشركات الشحن الدولي، فضلًا عن تبني برنامج وطني لدعم ورش الأثاث الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الحرف التقليدية، وتأهيل العمالة، وتشجيع تطوير التصميمات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، حفاظًا على مكانة دمياط باعتبارها القلعة التاريخية لصناعة الأثاث في مصر، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم روافد الإنتاج والتشغيل والتصدير.
