مجلس النواب يناقش 5 اتفاقيات دولية وتعديلات الضريبة على الدخل ومشروعات التنقيب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، تتصدرها خمسة اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الجهات والدول، إلى جانب مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، ومشروعات قوانين للترخيص بالتنقيب عن البترول والغاز في عدد من مناطق الامتياز.

5 اتفاقيات دولية على أجندة البرلمان

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في الثالث من فبراير 2026، والتي تستهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في القضايا الجنائية.

ويبحث النواب كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"، والموقع في 17 فبراير 2026، بما ينظم الإطار القانوني لعمل الاتحاد داخل مصر.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، والخاص بتعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، بما يعكس توسع اختصاصاتها.

ويختتم المجلس مناقشة الاتفاقيات بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف باسم المركز الدولي للأسماك، في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات الثروة السمكية والبحث العلمي.

مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل مناطق تنمية جمصة، ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1)، ورأس غارب (1) امتداد، بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.

تعديلات على قانون الضريبة على الدخل

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، حيث يتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.

كما يشمل المشروع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتماشى مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعديل المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل

ويتعلق المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية.

وينص مشروع القانون على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة، ويعزز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.