البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات.. تنفيذ 1325 حالة ضمن الموجة الـ29

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، التي تُنفذ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأعلنت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات التي نُفذت بمراكز ومدن المحافظة أسفرت حتى الآن عن إزالة 1325 حالة تعدٍ متنوعة، شملت مخالفات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة إلى التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
وأوضحت المحافظة أن الحملات نُفذت من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وحاسمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار المخالفات أو عودة التعديات مرة أخرى.
وأكد البيان أن الإزالات استهدفت مختلف أشكال التعديات، من بينها مبانٍ وأسوار ومنشآت أُقيمت بالمخالفة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة التعديات الواقعة على المجاري المائية، لما تمثله من تأثير سلبي على شبكات الري والصرف، وما تسببه من أضرار تهدد الموارد المائية والأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي الدولة، ومنع البناء المخالف، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية أو الممتلكات العامة، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات إزالة التعديات مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة دون أي تهاون، مشددة على أن المحافظة تتعامل بكل حسم مع أي مخالفة يتم رصدها، ولن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى بعد تنفيذ قرارات الإزالة.
وأضافت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر جميع حالات التعدي المستهدفة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشارت إلى أن المحافظة تتابع أعمال الموجة التاسعة والعشرين بشكل يومي، لضمان تحقيق المستهدف منها، مؤكدة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية قصوى، في ظل ما تبذله الدولة من جهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على استمرار الحملات حتى إزالة جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.