ملف العمل الحر يعود للواجهة.. البرلمان يناقش تقنين أوضاع العاملين بالمنصات الرقمية

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال العمل الحر، ودراسة إمكانية إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، في ظل التوسع المتزايد لهذا القطاع داخل الاقتصاد المصري.

توسع في العمل الرقمي ودعوات للتنظيم التشريعي

يأتي طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، في ظل النمو الكبير الذي يشهده سوق العمل الرقمي، واتجاه أعداد متزايدة من الشباب المصري إلى العمل عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، سواء في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الإلكتروني، أو عبر تطبيقات النقل والتوصيل وغيرها من الخدمات الرقمية.

وأكدت النائبة أن هذا التحول العالمي في سوق العمل يستوجب مواكبة تشريعية تضمن تنظيم العلاقة بين العاملين والمنصات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والحماية القانونية.

مبادرات حكومية لدعم الاقتصاد الرقمي

وأوضحت النائبة أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات لدعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الشباب، من بينها مبادرات "رواد مصر الرقمية"، و"بناة مصر الرقمية"، و"شغلك من بيتك"، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز فرص التشغيل ومواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.

مصر ضمن الدول المتقدمة في العمل عبر الإنترنت

وأشارت إلى أن مصر أصبحت من أبرز الدول في مجال العمل الرقمي، حيث تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في العمالة عبر الإنترنت، وفقًا لدراسات حديثة صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع داخل الاقتصاد المصري.

تحديات تواجه العاملين في العمل الحر

ورغم ما يوفره العمل الحر من فرص لخفض معدلات البطالة وزيادة الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، إلا أن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون تحديات متعددة، أبرزها غياب تعريف قانوني واضح لوضعهم الوظيفي، وعدم وجود مظلة كافية للحماية الاجتماعية والتأمينية، إلى جانب غياب آليات واضحة لضمان الحقوق وحل النزاعات مع المنصات الرقمية أو مواجهة قرارات الإيقاف التعسفي.

كما يواجه العاملون تحديات في التعامل مع البنوك، حيث تعتبر بعض المؤسسات المصرفية دخولهم غير مستقرة أو غير مثبتة وظيفيًا، ما يحد من قدرتهم على الحصول على التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان والتسهيلات البنكية، رغم أن كثيرًا منهم يحقق دخلًا منتظمًا، وبعضهم يقوم بتصدير خدمات رقمية للأسواق الخارجية وجلب عملة أجنبية.

مفارقة بين الاعتراف الضريبي وغياب الحماية القانونية

ولفتت النائبة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعترف بالفعل بالعاملين في المهن الحرة الرقمية، حيث تخضع أنشطتهم لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، باعتبارها من إيرادات المهن غير التجارية، وهو ما يعكس وجود مفارقة تتمثل في الاعتراف الضريبي بهذه الفئة دون استكمال الاعتراف القانوني والاجتماعي والمصرفي بها.

مطالب برلمانية بإطار تشريعي شامل

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن خطتها للتعامل مع هذا الملف، ومدى وجود توجه لإعداد مشروع قانون ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، ويحدد الوضع القانوني للعاملين بها، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين.

كما دعت إلى إنشاء نظام مرن ومبسط للتأمينات الاجتماعية والصحية يتناسب مع طبيعة العمل الحر، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لتطوير آليات عادلة للتعامل مع الفريلانسر، وتصميم منتجات مصرفية وتمويلية مخصصة لهم، بما يعزز الشمول المالي ويدمج العاملين في الاقتصاد الرسمي.