أستراليا تضاعف غرامات انتهاك حظر استخدام وسائل التواصل لمن دون 16 عامًا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية مضاعفة الغرامة المالية المفروضة على انتهاك قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي، في خطوة تستهدف تشديد الضغط على شركات التكنولوجيا وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.

السلامة الإلكترونية

وأكدت الحكومة أن شركات التكنولوجيا لا تبذل جهودًا كافية لمنع القُصّر من الوصول إلى المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب تخضع حاليًا لتحقيقات تجريها مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا بشأن مدى التزامها بالقانون.

 مفوضة السلامة الإلكترونية

وتشمل التعديلات المقترحة منح مكتب مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع لطلب المعلومات والأدلة المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الشركات لمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء الحسابات أو استخدامها، مع إلزام شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات التحقق من العمر ومتاجر التطبيقات بتقديم بيانات تفصيلية عند الطلب.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن الحكومة تشعر بالتشجيع إزاء التحول العالمي في النقاش بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، لكنه شدد على أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال لا تمتثل للقانون بالشكل المطلوب.

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي، في بيان، أن أكثر من خمسة ملايين حساب لمستخدمين دون 16 عامًا جرى حذفها أو تعطيلها أو تقييدها منذ بدء تطبيق الحظر في 10 ديسمبر، إلا أن الدراسات تشير إلى أن عددًا من القُصّر لا يزالون قادرين على تجاوز أنظمة التحقق من العمر والوصول إلى المنصات.

وبموجب التعديلات الجديدة، سترتفع الغرامة القصوى على الانتهاكات المنهجية من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار، بما يتماشى مع العقوبات المطبقة في قوانين المنافسة وحماية المستهلك.

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي، على أن أستراليا تواصل ريادتها العالمية في جهود حماية الأطفال عبر الإنترنت، مؤكدًا أن تشديد العقوبات يعكس خطورة أي إخفاق من قبل شركات التكنولوجيا في الالتزام بالقانون وحماية المستخدمين القُصّر.