دعوى قضائية وتعويض.. القصة الكاملة لأزمة ألبوم إليسا الجديد

تصدرت أزمة ألبوم إليسا الجديد محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما أثيرت حالة من الجدل حول إمكانية تأجيل طرحه، على خلفية الأزمة القانونية المستمرة بينها وبين شركة "وتري"، والتي عادت إلى الواجهة بعد تبادل البيانات بين الطرفين بشأن أحكام القضاء.

أزمة إليسا مع شركة وتري

وتعود بداية الأزمة إلى أغسطس 2023، إذ أكد مارك حبقة، محامي إليسا، في بيان رسمي، أن اتفاقية الترخيص الموقعة بين الفنانة وشركة "وتري" انتهت في 12 أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن الشركة لم يعد لها أي حق في استغلال أعمال إليسا الفنية أو إدارة قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وأوضح البيان، أن المحكمة حملت شركة "وتري" المسؤولية الكاملة عن المخالفات التعاقدية، وألزمتها بسداد تعويض لصالح إليسا بقيمة 857,458.47 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب الفائدة القانونية.

سبب أزمة ألبوم إليسا 

وأشار محامي إليسا إلى أن الشركة قامت بتوزيع أغنية "أنا وبس" عبر الوسائل نفسها التي كانت تُوزع من خلالها أعمال الفنانة، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة تعاقدية وتعديًا على حقوقها، وهو ما استوجب الحكم بالتعويض.

كما نفى البيان صحة ما تردد بشأن صدور حكم من محكمة الاستئناف في دبي يمنح شركة "وتري" ملكية قناة إليسا على "يوتيوب"، مؤكدًا أن محكمة التمييز حسمت هذا الأمر، وأن أي ادعاءات بامتلاك الشركة للقناة لا تستند إلى أساس قانوني.

وأكد محامي الفنانة اللبنانية أن إليسا ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها الفنية وأعمالها ومنصاتها الرقمية، والتصدي لأي محاولات لاستغلال اسمها أو تضليل الرأي العام.

في المقابل، كانت شركة "وتري" قد أصدرت بيانًا ردًا على إعلان إليسا انتصارها القضائي، مؤكدة أن النزاع بين الطرفين لم يُحسم بشكل نهائي، وأن هناك دعاوى وإجراءات قضائية لا تزال منظورة أمام الجهات المختصة.

ويأتي تجدد الأزمة في وقت يترقب فيه جمهور إليسا طرح ألبومها الجديد، وسط تساؤلات حول مدى تأثير النزاع القانوني على موعد إصدار الألبوم خلال الفترة المقبلة.