بنسبة 20%.. أسباب تراجع مشتريات مشتريات المصريين من الذهب

قال مجلس الذهب العالمي إن الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية والنقدية بمصر أدى إلى تقليص تدفقات الاستثمار الآمن في الذهب، مما ساهم في انخفاض حجم المشتريات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجل المصريون مشتريات بلغت 6.4 طن من الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، بتراجع سنوي نسبته 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

ورغم هذا الانخفاض، واصلت المشتريات الارتفاع على أساس فصلي للربع الثاني على التوالي، متجاوزة الرقم المسجل في الربع الأخير من عام 2024، والذي بلغ 6.3 طن.

وخلال عام 2025، واصل المصريون التوجه نحو الذهب كوسيلة للتحوط في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مدفوعة بارتفاع أسعار المعدن الأصفر نتيجة التقلبات الاقتصادية، والتوترات التجارية، والصراعات الجيوسياسية، ما عزز مكانته كملاذ آمن.

الطلب على السبائك والعملات الذهبية

وسجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال عام 2024 نحو 24 طنًا، منخفضًا من 30.3 طنًا في 2023، إلا أنه ظل مرتفعًا نسبيًا، فيما تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل طفيف بنسبة 2% على أساس سنوي ليبلغ 26.1 طنًا.

وفي خطوة لدعم الاستثمار في الذهب وتسهيل الوصول إليه، أطلقت الحكومة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب منذ مايو 2023، ونجحت في استقطاب أكثر من 925 مليون جنيه من نحو 131 ألف مستثمر.

وفي المقابل، دفع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بعض المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر قدرة على تحمل التكاليف، مثل الفضة، في مؤشر على تغير تدريجي في سلوك المستهلك المصري تجاه الاستثمار في المعادن النفيسة.