نائب النور: تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني المستدام

أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن تعميق الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر أثرهما على تنمية القطاع الاقتصادي فقط، بل يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل الدولة وقوة اقتصادها، لما لهما من دور في زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني المستدام

وقال "تركي"، في تعقيبه على المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ بشأن ملف الصناعة، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، في تحقيق طفرة كبيرة بمجال البنية التحتية، عبر تطوير الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز بصورة أكبر على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الإنجازات وتحويلها إلى فرص إنتاجية وصناعية مستدامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على إنشاء المصانع، وإنما يرتبط بقدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحسن الميزان التجاري.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه عددًا من التحديات، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وتعقيد بعض الإجراءات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن ضعف الربط بينها وبين المصانع الكبرى وسلاسل التوريد، وهو ما يحد من قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات يمثل فرصة استراتيجية واعدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة المثلى منه يتطلب التوسع في الصناعات التحويلية، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام أو شبه المصنعة، بما يحقق قيمة مضافة أعلى، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وطرح "تركي" ثلاث توصيات رئيسية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها إعداد خريطة صناعية وطنية واضحة تحدد السلع المستوردة ذات الأولوية، مع منح حوافز مباشرة للمصانع التي تنجح في توطين إنتاجها داخل مصر.
كما دعا إلى إنشاء منصة موحدة تربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى والجهات الحكومية، بما يضمن توفير فرص تسويق وتعاقدات مستدامة لهذه المشروعات، ويعزز اندماجها في سلاسل الإنتاج والتوريد.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بالتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة حول مناطق البتروكيماويات، مع توفير الأراضي المرفقة، والتراخيص الميسرة، والخدمات الفنية والتكنولوجية اللازمة، بما يضمن إقامة تجمعات صناعية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد "تركي" على أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق بكثرة المشروعات فقط، وإنما بقدرتها على الإنتاج والتكامل والتصدير وخلق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ذلك، وأن المطلوب هو تسريع وتيرة التنفيذ وربط السياسات الصناعية بأهداف واضحة وقابلة للقياس، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.