تصعيد خطير بين الهند وباكستان.. هل تشتعل حرب نووية؟

تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان على خلفية هجوم دموي استهدف فوجًا سياحيًا في منطقة باهالجام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، في 22 أبريل الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، بينهم سائحون ومدني كشميري، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. 

وأثار الهجوم، الذي استمر نحو 10 دقائق ونُفذ في ثلاث نقاط متفرقة من مرج بايساران، موجة غضب عارمة في الهند، خاصة أنه استهدف مدنيين، خلافًا لما جرت عليه العادة في الهجمات السابقة التي كانت تركز على أهداف عسكرية.

الحادث، الذي تبنته جبهة المقاومة الكشميرية (TRF)، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل نيودلهي، وقع في وقت حساس تزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية، ما اضطره للعودة فورًا لترؤس اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. 

وأعلنت الحكومة الهندية عقب الاجتماع عن سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية ضد باكستان.

رد هندي متشدد وتحركات عسكرية

توعّدت القيادة الهندية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، برد قوي للغاية لا يستهدف منفذي الهجوم فقط، بل من يقفون خلفهم. 

وأكد مودي، في خطاب له بعد الهجوم، أن الهند ستلاحق الإرهابيين وداعميهم حتى أقاصي الأرض، موجهًا رسائل واضحة إلى إسلام آباد.

وفي خطوة استعراضية، دفعت البحرية الهندية بسفن حربية مزودة بصواريخ بعيدة المدى إلى بحر العرب، في إشارة إلى الجاهزية العسكرية لأي رد محتمل. 

كما أعلنت الحكومة إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان، وعلّقت العمل بمعاهدة تقاسم المياه بين البلدين، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وألغت تأشيرات جميع المواطنين الباكستانيين، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

باكستان ترفض الاتهامات وترد بالمثل

من جهتها، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، وأعلنت استعدادها لإجراء تحقيق "شفاف"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن تقبل بأي تهديد لسيادتها، ملوّحة برد "صارم وشامل" في حال تعرض أراضيها لأي هجوم.

ورداً على الإجراءات الهندية، أعلنت باكستان طرد عدد من الدبلوماسيين الهنود، وأغلقت معبر واجاه الحدودي، وعلّقت جميع التأشيرات للمواطنين الهنود باستثناء الحجاج السيخ، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وعلّقت الأنشطة التجارية مع الجار الشرقي.

واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن تحميل بلادها مسؤولية الهجوم دون أدلة قاطعة يمثل خطوة غير مسؤولة، محذّرة من أن أي محاولة لوقف تدفق مياه نهر السند ستُعد عملاً عدائيًا.

خشية من مواجهة عسكرية محدودة

على الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة بضرورة التزام ضبط النفس، يرجّح مراقبون أن تقدم الهند على توجيه ضربة عسكرية موضعية داخل الشطر الباكستاني من كشمير، شبيهة بتلك التي نفذتها في عامي 2016 و2019، عندما استهدفت مواقع مسلحين بعد هجمات دموية مماثلة.

ويرى محللون أن الضغط الشعبي في الهند، إلى جانب السياق الانتخابي والسياسي، يجعل من الصعب على حكومة مودي الاكتفاء برد دبلوماسي، فيما تشير التحركات العسكرية والدبلوماسية إلى استعداد نيودلهي لتنفيذ رد مدروس ومفاجئ.

في المقابل، تؤكد إسلام آباد أنها لن تخضع لأي ضغوط دولية وأنها مستعدة لأي تصعيد، بحسب تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف.

هل تتجه المنطقة إلى مواجهة مفتوحة؟

في ظل هذا التصعيد المتبادل، تبقى المخاوف قائمة من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين القوتين النوويتين. 

وبينما تسعى الهند إلى حشد الدعم الدولي لتبرير أي رد عسكري، تحذر باكستان من مغبة التصعيد، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد.

ويرى محللون من الجانبين أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا، لكن التقديرات تشير إلى أن أي رد سيكون محسوبًا لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، رغم أن خطر سوء التقدير يبقى حاضرًا بقوة.