بنك مصر ووزارة العدل يطلقان منظومة جديدة لسداد الرسوم القضائية إلكترونيًا

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" للربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالوزارة، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد في جميع محاكم الجمهورية.

ووقع البروتوكول حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، بحضور الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك وعدد من قيادات الجهات المشاركة.

ويهدف التعاون إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف التكدس داخل المحاكم عبر إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بالمقار القضائية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ميكنة المطالبات القضائية والنفقات تتيح السداد عن بُعد

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أن الدولة تستهدف من خلال تطوير المنظومة المالية القضائية تعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين، مشيرًا إلى أن المنظومة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية وفق آليات تسوية مؤمنة من البنك المركزي المصري.

وأوضح الوزير أن توفير نحو مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنوك والشركات الوطنية الرائدة يمثل نقلة نوعية في إدارة الخدمات القضائية، حيث يتيح للمواطنين سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ومن أي مكان داخل الجمهورية، بما يسهم في تقليص الإجراءات والحد من البيروقراطية.

مليون منفذ دفع إلكتروني يدعم التحول الرقمي ويخفف التكدس بالمحاكم

من جانبه، قال حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البروتوكول يعكس الدور الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مؤكدًا حرص البنك على التوسع في الشراكات التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهل المعاملات وترفع كفاءة الخدمات.

كما أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، استمرار الشركة في تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر تجربة أكثر سهولة وأمانًا للمتقاضين عبر سداد الرسوم والمطالبات القضائية إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المحاكم.