إزالة 1278 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في إزالة 1278 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة صورها.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، واستهدفت إزالة التعديات المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، حفاظًا على الموارد الطبيعية ومقومات التنمية.

وشملت أعمال الإزالة العديد من المباني والأسوار والمنشآت المخالفة التي أُقيمت دون سند قانوني، حيث تم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الردع اللازم للمخالفين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، فضلًا عن حماية أملاك الدولة من الاستغلال غير المشروع، والتصدي لمحاولات البناء العشوائي التي تؤثر سلبًا على خطط التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددة على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض الانضباط.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات المستهدفة ضمن المرحلة الحالية، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وأشارت إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات تنفيذ الإزالات، مؤكدة أن نجاح الموجة الحالية يعكس حجم التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، ويؤكد جدية الدولة في التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الرصد والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة في مهدها، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل فورًا مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.