براءة رجل أعمال ونجله والمدير المالي لشركة كيمكو من اتهامات الإتجار بالنقد الأجنبي

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة رجل الأعمال كمال أحمد معمر، رئيس مجلس إدارة شركة كيمكو للاستيراد والتصدير، ونجله أحمد كمال معمر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب المدير المالي كريم أحمد صالح، من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي دون ترخيص.

وجاء الحكم الصادر برئاسة المستشار بدر السبكي، في القضية رقم 150 لسنة 2026 مستأنف جنايات اقتصادية، بعد نظر الدعوى والمرافعات المقدمة من هيئة الدفاع.

ودفع دفاع المتهمين ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة، كما تمسك بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدًا أن التعاملات المالية التي أجرتها الشركة تمت في إطار نشاطها التجاري المشروع.

وأوضح الدفاع أن رئيس مجلس إدارة شركة كيمكو من الجهات المصرح لها قانونًا بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقًا للوائح البنك المركزي، نظرًا لارتباط نشاط الشركة بالتصدير إلى عدد من الدول العربية، من بينها العراق وليبيا واليمن وفلسطين، بما يقتضي إجراء معاملات بالعملات الأجنبية في إطار قانوني.

وأشار الدفاع إلى أن الشركة تسهم في دعم الصادرات المصرية وجذب العملة الأجنبية، مؤكدًا أن الوقائع محل الاتهام لا تشكل جريمة معاقبًا عليها قانونًا.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المتعلقة بالاتجار في الدولار واليورو، وممارسة أعمال البنوك دون ترخيص، والاعتياد على التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.

وتعود وقائع القضية إلى حملة شنتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت عن ضبط 870 ألف دولار أمريكي و30 ألف يورو، بالإضافة إلى 29 مليون جنيه داخل المقر الإداري لشركة كيمكو، قبل أن تنتهي المحكمة إلى تبرئة المتهمين من جميع الاتهامات.