وزير العمل: قانون العمل الجديد ضمان حقوق العامل المالية عند ترك أو الفصل من العمل

أوضح محمد جبران، وزير العمل، حرص الوزارة على أن يكون قانون العمل الجديد عاملًا محفزًا لجذب الاستثمارات، مؤكداً تأثيره الواسع على حياة نحو 30 مليون عامل في البلاد.

وأشار وزير العمل خلال حديثه الذي أجراه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» عبر قناة dmc، إلى أن قانون العمل الجديد يضع حجر الأساس لالتزام الشركات بتوفير عقود عمل واضحة وصريحة لجميع الموظفين، تتضمن بوضوح حقوقهم وواجباتهم المرتبطة بالعمل.

تفاصيل القانون للعمل

وأشار وزير العمل الى أن  مجلس الوزراء استغرق أكثر من شهرين ونصف في نقاش مستفيض حول تفاصيل القانون للعمل بجدية من أجل صياغة قوانين تحقق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.، كما شهدت العملية التشريعية نقاشات معمقة داخل أروقة مجلس النواب، بمشاركة فعالة من لجنة القوى العاملة والجلسات العامة، لضمان خروج قانون يعكس تطلعات الشعب ويحسن ظروف العمل.

وأكد وزير العمل، أن هذه العقود ستشمل تفاصيل حيوية مثل إجراءات الحماية من الإصابات أثناء العمل، والحقوق المتعلقة بالتعويضات المالية، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في حال اتخذت الشركة قرارًا بفصل العامل.

القواعد المنظمة لعملية الاستقالة والفصل

واستكمل وزير العمل حديثه عن القانون الجديد، مشيراً إلى القواعد المنظمة لعملية الاستقالة والفصل من العمل، إذ تُحدد الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها من قبل العامل وصاحب العمل بما يضمن الشفافية والعدالة، حيث يتمكن العامل الراغب في إنهاء خدمته بتقديم استقالته لمكتب العمل لضمان حفظ حقوقه المالية في حالة وجود مستحقات متأخرة، بينما يتوجب على صاحب العمل الذي يرغب في فصل العامل اللجوء إلى المحكمة العمالية لتأكيد أن الفصل يتم وفقاً للمعايير القانونية.

ضمان القانون لحقوق العامل المالية

وفي الختام، تطرق وزير العمل إلى ضمان القانون لحقوق العامل المالية عند ترك أو فصله من العمل، مُشيرًا إلى حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة المُنظمة ضمن القانون. وقد تم تحديدها بعناية لتكون مساوٍ لشهر عمل عن كل سنة قضاها العامل في وظيفته، كجزء من جهود الوزارة لحماية حقوق العامل وتأمين مستقبل أفضل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.