برلماني: تعظيم إيرادات الدولة لا يكتمل إلا بتحسين الخدمات ودعم المحافظات الأكثر احتياجًا
الثانوية العامة 2026.. القانون يواجه عقوبات رادعة تواجة الغش داخل اللجان
عاد ملف الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بالتزامن مع مطالب أولياء الأمور بتشديد الرقابة داخل اللجان الثانوية العامة 2026 وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وفي هذا الإطار، وضع القانون عقوبات مشددة تستهدف كل من يشارك في أعمال الغش أو نشر وتسريب أسئلة الامتحانات، في محاولة لحماية نزاهة العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب المجتهدين.
عقوبات رادعة لمواجهة الغش
وحدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات صارمة ضد كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.
ونص القانون على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
كما عاقب القانون على الشروع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مطالب أولياء الأمور
وشدد أولياء الأمور على ضرورة أن تراعي امتحانات الثانوية العامة 2026 مستويات الطلاب المختلفة، وأن تكون بعيدة عن التعقيد أو الأسئلة غير المألوفة، مع توفير أجواء من الهدوء والطمأنينة داخل اللجان.
كما طالبوا بتطبيق إجراءات أكثر تطورًا لمواجهة الغش الإلكتروني باستخدام السماعات والأجهزة الحديثة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، إلى جانب ضمان دقة التصحيح والمراجعة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون انتقاص.
ويأتي التشدد القانوني في مواجهة الغش بالتوازي مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق الامتحانات، في ظل تأكيدات متواصلة على أهمية الحفاظ على نزاهة الامتحانات باعتبارها أحد أهم معايير العدالة التعليمية.