بعد 75 عامًا.. النواب يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1951، في خطوة تشريعية فارقة تهدف لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية.

وشهدت الجلسة، التي عُقدت صباح الثلاثاء 29 أبريل 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التشريعية وممثلي الجهات المعنية.

مشروع قانون عصري يوازن بين الفاعلية والضمانات

أكد المستشار محمود فوزي في كلمته أمام البرلمان، أن القانون الجديد يمثل "خطوة كبيرة نحو تعزيز سيادة القانون في مصر، وتحديث المنظومة القضائية بما يعكس التزامات الدولة الدستورية والدولية"، مشددًا على أن مصر "تستحق قانونًا يكفل الحقوق الدستورية ويعبر عن طموحات شعبها في عدالة ناجزة وإنفاذ قانوني فعّال دون تعسف".

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يعد استجابة حقيقية لضمانات الدستور، وآلية لتفعيل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ومؤشرًا قويًا على جدية الدولة في إصلاح البنية التشريعية وتطوير أدوات العدالة.

أهم ملامح القانون الجديد

تنظيم متوازن للحبس الاحتياطي: يشمل تقليص مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الخاطئ.

حماية الشهود: استحداث آليات لحمايتهم وتشجيعهم على الشهادة دون خوف.

تقييد سلطة إنفاذ القانون: مع الحفاظ على فاعلية الأجهزة المعنية، بما يمنع إساءة استخدام السلطة.

دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي: عبر المحاكمات عن بُعد، وتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة.

تحديث نظام الإعلانات القضائية: من خلال مركز إعلانات هاتفي وإلكتروني متصل بقطاع الأحوال المدنية لضمان وصول الإخطارات بدقة وشفافية.

فوزي يشكر من ساهموا ويصف اللحظة بـ"الاستثنائية"

وصف المستشار محمود فوزي الجلسة بأنها لحظة استثنائية في تاريخ العمل التشريعي، مضيفًا: "ما شهدناه اليوم هو خلاصة اجتهاد صادق ومتأني من اللجنة التشريعية وكافة الجهات ذات الصلة، في أطول مناقشة قانونية من حيث عدد التعديلات وساعات الحوار، بما يعكس الجدية والحرص على إخراج قانون يليق بمصر المستقبل".

كما وجه فوزي الشكر لجميع من ساهموا في إعداد وصياغة وإقرار القانون، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل ما قام به البرلمان في هذه اللحظة من إسهام في تعزيز منظومة القضاء المصري ودعم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "البراءة ستظل هي الأصل، وحقوق الدفاع مصانة ومؤكدة بنص القانون".