رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بأمر المحكمة.. ضبط المتهم الثاني وتأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالبشر لدور أكتوبر

المستشار سامح عبدالحكم
المستشار سامح عبدالحكم رئيس هيئة المحكمة

قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، في أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، إلقاء القبض على المتهم الثاني وحبسه على ذمة القضية رفقة المتهم الأول، مع تأجيل نظر الدعوى إلى أولى جلسات دور أكتوبر المقبل، لاستدعاء شاهدي الإثبات.

القبض على المتهم الثاني وتأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية لدور أكتوبر

وتضم القضية، المقيدة برقم 5067 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، ثمانية متهمين، أحيلوا للمحاكمة أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالأعضاء البشرية، وتحديدًا الكلى، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تمكنت من ضبط عناصر التشكيل، بعدما تبين قيامهم باستقطاب راغبي التبرع بالكلى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من خلال مجموعات "فيس بوك"، مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، يحصل المتبرع منها على 80 ألف جنيه، بينما يتقاسم باقي أفراد الشبكة المبلغ المتبقي كل بحسب دوره.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة استغلوا الظروف الاقتصادية للمتبرعين، وتولوا أعمال السمسرة والإشراف على جميع مراحل التحاليل والأشعة والإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء، واتخذوا من معامل التحاليل والمستشفيات التي تجرى بها تلك العمليات مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، في مخالفة لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول تولى قيادة الجماعة الإجرامية، وكلف باقي المتهمين باستقطاب المتبرعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتوفير متبرعين مطابقين لفصائل الدم المطلوبة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات نقل وزراعة الكلى، فضلًا عن تزوير بعض التحاليل الطبية لإدخال الغش والتدليس على مرضى الفشل الكلوي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني تولى تزوير التحاليل الطبية الخاصة بالمتبرعين لإضفاء مظهر قانوني على الإجراءات، بينما اختص المتهم الثالث بمتابعة المتبرعين خلال مراحل التحاليل والأشعة، وتوفير نفقات انتقالهم وإقامتهم.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الثامن تولوا، بتكليف من زعيم التشكيل، استقطاب المتبرعين مقابل مبالغ مالية، وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة لتهديدهم حال العدول عن إجراء العمليات، فيما نُفذت تلك العمليات داخل عدد من المستشفيات، من بينها مستشفيات بالمعادي وقليوب ومدينة السادس من أكتوبر.

تم نسخ الرابط