النائب محمد زين الدين: إنهاء المنازعات الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين ودعم للاستثمار

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء  المنازعات الضريبية ، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو معالجة عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

محمد زين الدين: إنهاء المنازعات الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين ودعم للاستثمار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتمديد العمل بالآليات المقررة لإنهاء المنازعات الضريبية، حيث شدد زين الدين على أن مشروع القانون لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على المستثمرين أو أصحاب الأعمال، وإنما يهدف بالأساس إلى تسوية النزاعات الضريبية القائمة بشكل أكثر سرعة وفاعلية.
وأوضح النائب أن المستثمر لا ينظر فقط إلى قيمة الضرائب المفروضة على نشاطه، بل يهتم في المقام الأول بمدى استقرار البيئة الاقتصادية وسهولة الإجراءات وسرعة حسم النزاعات التي قد تعترض طريقه، مؤكدًا أن توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، إلا أن بعض الملفات ظلت بحاجة إلى حلول أكثر مرونة وسرعة، خاصة ما يتعلق بالمنازعات الضريبية التي قد تستغرق سنوات طويلة أمام الجهات المختصة، وهو ما ينعكس سلبًا على مناخ الأعمال ويؤثر على خطط التوسع والاستثمار.
وأشار زين الدين إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى مجتمع الأعمال، حيث يتيح آليات عملية ومبسطة لتسوية النزاعات الضريبية، بما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف، ويساعد في إنهاء العديد من الملفات المتراكمة بصورة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الدولة والممولين في الوقت نفسه.
وأكد أن فلسفة القانون تقوم على إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات القائمة بدلًا من استمرارها لفترات طويلة، وهو ما يعزز الثقة بين المستثمرين ومؤسسات الدولة، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.
واختتم وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لمشروع القانون، معتبرًا أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي وتطوير بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة خلال المرحلة المقبلة.