رشا إسحق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن الكرامة الإنسانية وحق الدفاع

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يُمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء ثمرة جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزامًا كاملًا بروح الدستور ومبادئ العدالة.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت إسحق أن مشروع القانون يُعد تحولًا تاريخيًا في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عامًا، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، في مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يُجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع شاركت فيه جميع الأطراف المعنية. 

وأضافت أن هذه المشاركة الواسعة ضمنت صدور القانون معبرًا عن الإرادة الشعبية ومتسقًا مع المعايير الدستورية والدولية.

ولفتت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، وهو ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.

وشددت إسحق على أن القانون يُمثل منتجًا تشريعيًا يفخر به كل مواطن مصري، مؤكدة أن مجلس النواب صنع تاريخًا مشرّفًا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه ترسيخ دعائم دولة القانون وتعزيز الثقة في منظومة العدالة. 

كما ثمّنت تضمّن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن استجابته لتوصيات الحوار الوطني، لا سيّما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدده، أو تحديد الحدود القصوى له، أو التعويض عن حالات الحبس الخاطئ، إضافة إلى تعزيز حق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها، وفقًا للنصوص الدستورية التي تنص على أنه لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.