لا خوف من الأموال الساخنة.. البنك المركزي يؤمن احتياجات مصر من الدولار
نجحت مصر في الحفاظ على زيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترة الماضية، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد من المصادر، وتجنب الاعتماد بشكل مباشر على الأموال الساخنة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
دور المركزي في تأمين احتياجات مصر من الدولار
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر، وأهمية هذا الارتفاع، ودور البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من الدولار، رغم خروج الأموال الساخنة الأيام الماضية.
ومنذ 3 أسابيع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة عن خروج أموال ساخنة من مصر، كرد فعل للقرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية على مستوى العالم.
وكشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن خروج قرابة 750 مليون دولار من البنك الأهلي، ولكن سرعان ما منها حوالي 80 – 90% من مستثمري المحافظ والأوراق المالية بقرابة 650 – 700 مليون دولار.
جهود المركزي لاستقرار سوق الصرف
ويعمل البنك المركزي على تامين احتياجات مصر من الدولار، واستقرار سعر الصرف، ويواصل جهوده وإجراءاته في توفير السيولة النقدية للعملة الصعبة، وزيادة الاحتياطي الأجنبي شهر تلو الآخر.
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار سوق الصرف الأجنبي، نجح البنك المركزي المصري في تقليص الفجوة الدولارية من خلال سلسلة من القرارات الاقتصادية والإجراءات النقدية التي استهدفت زيادة الاحتياطي النقدي، وتحفيز التدفقات الأجنبية، والحد من المضاربات.
ماذا فعل المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي في مصر؟
واتخذ المركزي عدة خطوات لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، شملت تأمين تمويلات دولية من مؤسسات مالية كبرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الخليجية التي قدمت ودائع واستثمارات دعمت الاستقرار النقدي، كما أبرم البنك اتفاقيات مبادلة العملات مع بعض الشركاء التجاريين، مما ساهم في تقليل الضغط على الدولار.
ونفذ البنك المركزي عدة سياسات للحد من التقلبات في سعر الصرف، حيث قام بتحرير السعر تدريجيا لتشجيع تدفق العملات الأجنبية، مع اتخاذ تدابير صارمة للحد من السوق السوداء والمضاربات، كما لجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي، ما جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية.
توقعات الاحتياطي النقدي نهاية 2025
ومن المتوقع وفق رؤية خبراء مصرفيون أن يقترب الاحتياطي الأجنبي لمصر من 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2025.
أسباب زيادة الدولار في مصر
ويوجد عد أسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى مصر ومن بينها:
- دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف.
- تقديم العديد من المحفزات الاستثمارية.
- ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.
- ارتفاع إيرادات مصر السياحية.
- ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية.
مكاسب مصر من زيادة الاحتياطي الأجنبي
وساهمت جهود البنك المركزي المصري في توفير الدولار إلى تحقيق عدد من المكاسب للدولة المصرية ومن بينها:
- تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
- تحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج.
- زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي.
- انخفاض في أسعار بعض السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
- توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين.
- تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد.
- زيادة حجم الصادرات المصرية.
- الوفاء بالالتزامات الدولية.
- زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من المستثمرين من الخارج.