إلى أين يتجه قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام البرلمان؟

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.

قانون لدعم تسوية المنازعات الضريبية

ويستهدف مشروع القانون تجديد العمل بأحكام القانون الحالي حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار عمل اللجان المختصة في نظر المنازعات الضريبية القائمة، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين الراغبين في تسوية نزاعاتهم مع مصلحة الضرائب بشكل ودي.

تقرير اللجنة: القانون ساهم في تقليل النزاعات الضريبية

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن القانون يُعد من الأدوات المهمة التي ساهمت خلال السنوات الماضية في خفض حجم المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن، الأمر الذي انعكس على تعزيز الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الأعمال.

دعم حكومي لمسار التسهيلات الضريبية

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.

وأشار إلى أن استمرار آلية التسوية الودية يسهم في تسريع حسم الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

استمرار عمل اللجان حتى نهاية 2026

وينص مشروع القانون على استمرار العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا له في نظر الطلبات القائمة، وكذلك استقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.

وأكدت اللجنة أن التمديد يقتصر على فترة تقديم الطلبات، بينما تستمر اللجان في نظر المنازعات المقدمة إليها إلى حين الانتهاء منها بشكل كامل.

تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع التحصيل

وشددت اللجنة المشتركة على أن تجديد العمل بالقانون يحقق عددًا من الأهداف، من بينها تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مؤكدة أن استمرار العمل به يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.