توزيع 2 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات استلام وتسليم كمية تقدر بـ(٢ طن) من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي لعام ٢٠٢٦م، والمقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وتعزيزًا لجهود الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وذلك بساحة ديوان عام المحافظة، في مشهد يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مشروع صكوك الأضاحي، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها الوزارة سنويًا، بهدف توفير اللحوم للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بملف الحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» التي تمثل أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى تطوير القرى وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف، أن محافظة الشرقية مستمرة في العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات التنفيذية والمؤسسات المجتمعية، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومدققة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي يمثل نموذجًا رائدًا في العمل الخيري المؤسسي، حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها بشكل منظم يحقق العدالة ويصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا. 

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين وفق قواعد بيانات دقيقة، وبالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بمختلف المراكز، بما يضمن الشفافية والعدالة في عملية التوزيع، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية للمشروع.