التضامن الاجتماعي: شراكة دولية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الدوري لمتابعة مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف متابعة الموقف التنفيذي واستعراض الإنجازات المحققة وخطط العمل المستقبلية.

وترأست الاجتماع دينا الصيرفي، بحضور السيدة تشيتوسي نوجوتشي، والسيدة آن كوفود، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركاء الدوليين.

دعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية

وخلال الاجتماع، أكدت دينا الصيرفي أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي بين الوزارة وشركائها الدوليين، مشيرة إلى دوره في دعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف الشريكة لضمان تحقيق أهداف المشروع، وتعظيم الاستفادة من مخرجاته في دعم برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول الاجتماعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن الحماية الاجتماعية تصبح أكثر فاعلية عندما ترتبط بفرص التمكين الاقتصادي، موضحة أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي تستهدف تعزيز الربط بين الدعم الاجتماعي وبناء قدرات الأفراد وتمكينهم من الاعتماد على الذات.

كما أشادت آن كوفود بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الرامية إلى تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي 

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخرجات الرئيسية للمشروع، والتي تشمل رفع الوعي المجتمعي بخدمات وزارة التضامن الاجتماعي عبر حملات إعلامية وتوعوية تستهدف وصول الخدمات إلى مستحقيها، إلى جانب دعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات المدرة للدخل.

آليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية

كما تناول الاجتماع جهود بناء قدرات الكوادر البشرية داخل الوزارة، وتطوير آليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

واختُتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية استمرار تنفيذ الأنشطة المخططة، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستهدف وتعظيم استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من مخرجات المشروع.