ضمن الموجة الـ29.. إزالة 1211 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في إزالة 1211 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وجاءت الحملات في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد حقوقها والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
وشاركت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، في تنفيذ حملات الإزالة التي استهدفت المخالفات المقامة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، وذلك للحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأكدت المحافظة أن الحملات نُفذت وفق خطة عمل متكاملة وبالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، حيث تم التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم لمنع تفاقمها أو تكرارها، مع متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.
وشملت أعمال الإزالة مباني وأسوارًا ومنشآت أُقيمت بالمخالفة للقانون على أراضٍ مملوكة للدولة أو على أراضٍ زراعية، فضلًا عن إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، لما تمثله من تأثيرات سلبية على البنية التحتية وشبكات الري والصرف بالمحافظة.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة بكل حزم، مؤكدة أن المحافظة لن تسمح بأي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، وتعمل وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ قرارات الإزالة بالتعاون مع مديرية الأمن، بما يضمن تحقيق الردع العام والحفاظ على حقوق الدولة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة الشاملة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.