الحكومة أمام البرلمان اليوم.. مطالب بكشف تفاصيل خطة الدعم النقدي

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء بالمجلس بشأن إعلان الحكومة اعتزامها التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تثير اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، نظرًا لارتباطها المباشر بملايين المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

ويأتي الاجتماع في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة السياسات الحكومية والتأكد من توافقها مع متطلبات الحماية الاجتماعية وضمان الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

حضور حكومي لمناقشة أبعاد التحول إلى الدعم النقدي

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلو ومسؤولو الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بخطة التحول إلى الدعم النقدي، والرد على استفسارات النواب بشأن آليات التنفيذ والتداعيات المحتملة لهذا التوجه.

كما تستعرض اللجنة الضمانات المطلوبة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية قد تمس منظومة الدعم الحالية، وخاصة ما يتعلق بدعم الخبز والسلع التموينية الأساسية التي تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها اليومية.

مخاوف برلمانية من تأثير القرار على الأسر محدودة الدخل

وتأتي مناقشة طلبات الإحاطة في ظل تصاعد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للتحول إلى الدعم النقدي على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة الأخيرة.

ويرى عدد من النواب أن أي تغيير في منظومة الدعم يجب أن يراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأن يتضمن ضمانات واضحة تحول دون تراجع القدرة الشرائية للمستفيدين أو تأثر مستويات معيشتهم نتيجة تقلبات الأسعار.

استفسارات حول آليات التطبيق وضوابط تحديد قيمة الدعم

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة للاستفسار عن الآليات المقترحة لتطبيق نظام الدعم النقدي، وكيفية ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأثر الفئات المستفيدة.

كما تتناول طلبات الإحاطة الضوابط التي ستعتمد عليها الحكومة في تحديد قيمة الدعم النقدي، ومدى ارتباط هذه القيمة بمعدلات التضخم والتغيرات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين المستفيدين من الدعم.

وتضمنت طلبات الإحاطة المقدمة للحكومة عدداً من التساؤلات المتعلقة بمصير دعم الخبز في حال تطبيق منظومة الدعم النقدي، والمعايير التي ستُبنى عليها عملية احتساب قيمة الدعم للمستفيدين.

كما تساءل النواب عن الضمانات التي تمتلكها الحكومة لمنع تآكل القيمة الحقيقية للدعم النقدي بمرور الوقت، وما إذا كانت أي زيادات مستقبلية في قيمة الدعم ستكون تلقائية ومرتبطة بمعدلات التضخم، أم أنها ستظل خاضعة لقرارات حكومية لاحقة.

وتطرق النواب كذلك إلى آليات الرقابة والمتابعة التي ستضمن استمرار تحقيق أهداف الدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي آثار اقتصادية محتملة.

مطالب بعرض خطة الإصلاح على البرلمان وإجراء حوار مجتمعي شامل

وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة عرض أي تصور متكامل لإصلاح منظومة الدعم على المجلس قبل الشروع في تطبيقه، بما يتيح مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

كما طالب النواب بإجراء حوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة للأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع من التحول إلى الدعم النقدي.

وأكدوا أن أي خطوات إصلاحية يجب أن تستهدف بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة منظومة الدعم، دون أن تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.