قرار جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم..بشرى سارة للملاك والمستأجرين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن.

 ويتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعات موسعة لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وذلك بحضور السادة الوزراء المعنيين.

ووجه رئيس المجلس اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروعي القانونين، بهدف الاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وكافة الآراء العلمية المرتبطة بهذا الملف الهام.

وأكد المستشار حنفي جبالي، على أهمية إتاحة الفرصة الكاملة لأطراف العلاقة الإيجارية من ملاك ومستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين، بمنتهى الوضوح والشفافية، بما يضمن الوصول إلى رؤية تشريعية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وفي ختام حديثه، طمأن رئيس مجلس النواب المواطنين، مؤكدا أن "هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة، تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، وتحقق العدالة الكاملة بينهما".