هل تنجح توصيات البرلمان في إنهاء أزمات سيستم المعاشات نهائيًا؟

قدمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، عددًا من التوصيات خلال اجتماعها الأخير، بهدف معالجة أزمة "سيستم المعاشات" وضمان انتظام صرف المستحقات لأصحاب المعاشات دون تأخير.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد بحضور جمال عوض وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث ناقش المجتمعون التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية.

صرف التعويضات تلقائيًا عند التأخير

وأوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حالات التأخير في صرف المستحقات، دون الحاجة إلى تقديم طلبات من أصحاب الشأن، على أن يبدأ التنفيذ بحد أقصى 1 سبتمبر 2026.

الانتهاء من إصلاح النظام الإلكتروني

كما شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بالنظام الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بالموعد المعلن من رئيس الهيئة في 1 أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

تيسير إجراءات القومسيون الطبي

وأوصت اللجنة أيضًا بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة حالات العجز الكلي والجزئي وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

كما شددت التوصيات على استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن فيها، وعدم إلزام أصحابها بإعادة الكشف أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير والعدالة الاجتماعية.

توجه لتعديلات تشريعية مستقبلية

وأكدت اللجنة استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خلال دور الانعقاد الثاني، بما يدعم تطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.