في انتخابات صامتة.. سامح السادات يخلف والده على رئاسة حزب الإصلاح والتنمية

في مشهد انتخابي هادئ بعيدًا عن الصخب السياسي، شهد حزب الإصلاح والتنمية أول تجربة من نوعها داخل أحزاب المعارضة المصرية لانتقال القيادة من الأب إلى الابن، بعد انتخاب سامح السادات رئيسًا للحزب خلفًا لوالده محمد أنور السادات.

سامح السادات يخلف والده على رئاسة حزب الإصلاح والتنمية

وجاء اختيار  سامح السادات  خلال انتخابات الحزب، في خطوة اعتبرها مراقبون محطة جديدة في مسيرة الحزب، تعكس توجها نحو تجديد الدماء مع الحفاظ على الإرث السياسي والتنظيمي الذي أسسه رئيس الحزب السابق.

وأكد  حزب الإصلاح والتنمية  في بيانه الصحفي، منذ قليل، الانتهاء من عمليات الفرز الإلكتروني واليدوي بدقة تامة، ليتم الإعلان عن النتائج الرسمية واعتماد تشكيل الهيكل القيادي الجديد للحزب، ليتصدر القيادات المركزية النائب سامح السادات رئيسًا للحزب، وسامي فاروق عطاالله نائب رئيس الحزب، وعبير محمد أمين عام الحزب، وممدوح ماضي نائب الأمين العام لشؤون التنظيم، ومصطفي جبريل نائب الأمين العام لشؤون المحافظات، منوها أن هذا يأتي في امتثال كامل وتطابق تام مع أحكام وضوابط اللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والتنمية.

وأشار الحزب أن  الانتخابات خُصصت لاختيار القيادات وشغل المناصب القيادية والتنفيذية العليا بالحزب انتخاب حر مُباشر بالنظام الفردي، وسط مشاركة واسعة النطاق من أعضاء الجمعية العمومية وكوادر الحزب.

وعقد الحزب اجتماعاته الانتخابية داخل مقره في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث جرت العملية الانتخابية بنظام يجمع بين التصويت الإلكتروني والتصويت التقليدي داخل مقر الحزب، وسط أجواء تنظيمية شهدت إقبالًا من أعضاء الحزب، وفقًا لما كشفته مصادر حزبية.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار الإجراءات التنظيمية الداخلية لحزب الإصلاح والتنمية لتجديد هيئته القيادية، بما يعكس توجهه نحو تعزيز المشاركة المؤسسية داخل الحزب، وتوسيع الاعتماد على آليات التصويت الحديثة في اختيار قياداته خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد هذا الانتقال أول حالة لتوارث القيادة الحزبية داخل أحد أحزاب المعارضة المصرية عبر آلية انتخابية، في ظل سعي الحزب إلى تعزيز حضوره على الساحة السياسية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت قيادات بالحزب أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الأداء التنظيمي وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية، مع استمرار تبني الإصلاح والتنمية لرؤيته السياسية وبرامجه الداعمة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز المشاركة المجتمعية.