لماذا تتجه الحكومة لتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 2026؟

يستعد مجلس النواب خلال جلساته المقررة الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتوفير آليات أكثر مرونة وسرعة لتسوية المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتخفيف أعباء التقاضي.

استكمال جهود تطوير المنظومة الضريبية

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية التي أثبتت فاعليتها خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تسوية عدد كبير من النزاعات القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2016 وفر منذ بدء تطبيقه مسارًا استثنائيًا لحسم المنازعات الضريبية من خلال لجان متخصصة تتولى فحص الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على لجان الطعن الضريبي والمحاكم، إلى جانب تسريع تحصيل مستحقات الدولة.

استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات

وأوضح التقرير أن الحاجة إلى تجديد العمل بالقانون ترجع إلى استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام الجهات المختصة، والتي قد تستغرق فترات زمنية طويلة للفصل فيها حال السير في الإجراءات القضائية المعتادة.

ولذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون لضمان استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتمكينها من استكمال دورها في تسوية النزاعات القائمة وإنهاء الملفات العالقة.

مد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026

وينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، والذي سبق تجديد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024.

ويقضي المشروع باستمرار العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح باستقبال الطلبات الجديدة المقدمة من الممولين والمكلفين خلال تلك الفترة.

اللجان مستمرة حتى حسم جميع الطلبات

وأكدت اللجنة المشتركة أن مدة التجديد المنصوص عليها في مشروع القانون ترتبط بآخر موعد لتقديم الطلبات فقط، ولا تعني انتهاء عمل اللجان بانتهاء العام.

وأوضحت أن اللجان المختصة ستواصل نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، سواء كانت مقدمة قبل انتهاء مدة العمل بالقانون أو خلال فترة التجديد الجديدة، إلى حين إصدار قرارات نهائية بشأنها.

دعم الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال

ورأت اللجنة أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في ظل توجه الدولة نحو استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

كما يسهم القانون في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، من خلال توفير آلية سريعة وعادلة لحسم النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.

آثار إيجابية على بيئة الأعمال

وأشار التقرير إلى أن سرعة تسوية المنازعات الضريبية تنعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار، حيث تساعد على رفع معدلات الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، وتمنح المستثمرين والممولين قدرًا أكبر من اليقين والاستقرار في التعاملات الضريبية.

وتسهم هذه الآلية في تخفيف العبء عن المحاكم والجهات القضائية، بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي نحو القضايا الأخرى وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات المختلفة.

مناقشة مرتقبة تحت قبة البرلمان

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلساته الأسبوع المقبل، تمهيدًا للتصويت عليه واتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير النظام الضريبي وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار.