الرئيس السيسي يصدق على قانون المسؤولية الطبية.. ونقابة الأطباء تكشف أبرز مزاياه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، تسلط النقابة العامة للأطباء الضوء على أبرز إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية ضد الأطباء:
لأول مرة، يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده أمام لجنة مكونة من ثلاثة استشاريين في تخصصه ذاته.
لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية المثبتة بالمراجع العلمية.
لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة، التي تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه كحد أقصى.
لأول مرة، يتم تحديد الخطأ الطبي الجسيم وتعريفه حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، امتناعه عن إسعاف مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات الحبس والغرامة.
لأول مرة، تُحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بالغرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يجوز للطبيب ممارسة عمله دون الالتزام بها.
لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، بما يضمن أن تكون التعويضات ضمن المستويات الطبيعية المعمول بها في الدولة المصرية.
لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض أمام اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حال ثبوت الخطأ على الطبيب، ويُحرر بذلك محرر تنفيذي ملزم ينهي الشكوى المقدمة ضده.
لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء أداء رسالتهم السامية.
كما توجهت النقابة العامة للأطباء بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده الكبيرة في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء عن تقديرها العميق لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
