خطة النواب تطالب بحصر المنازعات الضريبية المتأخرة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، نقاشات موسعة حول أداء مصلحة الضرائب المصرية، خاصة فيما يتعلق بحسم المنازعات الضريبية المتأخرة وتأثيرها السلبي على الخزانة العامة.

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة مصلحة الضرائب بتقديم بيان تفصيلي عن عدد المنازعات التي تم التوصل فيها إلى حلول ولم تُعتمد حتى الآن من اللجان المختصة، مع تصنيف هذه المنازعات وقيمتها المالية. 

وأكد سالم أن تأخر البت في هذه المنازعات، الذي يمتد أحيانًا لأكثر من عام، يتسبب في خسائر مالية فادحة للدولة ويعرقل الممولين عن أداء التزاماتهم.

كما طرح سالم تساؤلًا حول دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية الخاصين بضريبتَي الدخل والقيمة المضافة، حيث أوضحت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك دمجًا إداريًا على مستوى المديريات، فيما لا يزال الصندوقان مسجلين بشكل منفصل، مع العمل على تسجيلهما في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بتأثير التضخم، أكدت عبد العال أن معدلات النمو في الإيرادات الضريبية تأثرت بالتضخم بنسبة تصل إلى 20%، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، التي شهدت معدل نمو بلغ 34%.

كما كشفت رئيسة مصلحة الضرائب أن المتأخرات الضريبية بلغت نحو 396 مليار جنيه، وقد تم تحصيل ما يقرب من 40% منها، مع استمرار الجهود لتحصيل باقي المستحقات.

وانتقد سالم استمرار تأخر حسم المنازعات الضريبية قائلاً: "وجود أكثر من 131 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها سنويًا أمر غير مقبول"، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.

وفي ختام الجلسة، وجه وكيل اللجنة الشكر لمصلحة الضرائب على حزمة التيسيرات الجديدة، مطالبًا بموافاتهم ببيان تفصيلي بالمنازعات المتأخرة خلال أسبوع واحد.