مساعد رئيس مجلس الوزراء: حوار مجتمعي لمدة شهر.. والشفافية أساس تنفيذ برنامج الطروحات

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة خصصت شهرًا كاملًا لإجراء حوار مجتمعي موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بشأن الوثيقة الاصدار الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوصول إلى رؤية متكاملة تتوافق مع احتياجات السوق وتواكب المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوثيقة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تعتبر مجتمع الأعمال شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وصياغة مستقبل الاستثمار في مصر.

وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية 

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية يمثلان جزءًا من استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في إدارة وتنفيذ الطروحات الحكومية تقوم على الإفصاح الكامل والشفافية في مختلف المراحل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار بيئة الأعمال.

الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

يذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مساء أمس  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030 وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أحمد كجوك وزير المالية والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة

كما شارك في الفعالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من خبراء السياسة والاقتصاد وخبراء المال والأعمال والخبراء المصرفيين إلى جانب ممثلي البنوك والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص وعدد من الإعلاميين والصحفيين

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية التي شهدت حوارا موسعا مع السادة كتاب الرأي والإعلاميين وممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاديين وعدد من الخبراء، أن العديد من الملاحظات المثارة لا ترتبط بشكل مباشر بوثيقة سياسة ملكية الدولة وإنما تتصل بخطط الحكومة والوزارات المختلفة مشددا على أهمية التفرقة بين الإطار الاستراتيجي للوثيقة وبين أدوات التنفيذ الحكومية