تعادل مثير بين أوروجواي والرأس الأخضر
الجنيه المصري له حرمة قانونية.. تعرف على غرامة رفض قبول العملة الرسمية
يقدم موقع "تفصيلة" معلومات قانونية مهمة حول العقوبات المقررة بشأن رفض التعامل مع الجنيه المصري العملة الرسمية للدولة أو الإساءة إليها، وذلك لتوعية المواطنين وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب بعض التصرفات التي قد تبدو بسيطة لكنها تحمل تبعات قانونية.
غرامة رفض قبول العملة الرسمية
حدد قانون العقوبات عقوبة من يمتنع عن قبول العملة المتداولة داخل البلاد، حيث نصت المادة (377) على معاقبة كل من يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، طالما كانت غير مزورة أو مغشوشة، بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
وتشمل هذه العقوبة حالات رفض التعامل بالنقود الرسمية المتداولة، باعتبار أن العملة الوطنية وسيلة قانونية معتمدة لإتمام المعاملات داخل الدولة.
عقوبة الكتابة أو الإضرار بالعملات الورقية
كما وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة للحفاظ على النقد المصري، حيث نصت المادة (59) على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من أي جهة غير البنك المركزي، كما حظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على العملات بأي شكل من الأشكال.
وأوضح القانون، أن مخالفة أحكام المادة (59) فيما يتعلق بالإساءة إلى النقد تعرض مرتكبها لغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وتأتي هذه النصوص القانونية في إطار الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وصورتها باعتبارها أحد الرموز الرسمية للدولة، والتأكيد على ضرورة التعامل معها باعتبارها أداة مالية لها حماية قانونية.