وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعزز مساهمة القطاع التعديني

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب في دعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية عبر إصدار التشريعات والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكدًا أهمية التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية.

وثمّن وزير البترول جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداد مشروع قانون تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، مثنيًا كذلك على دور النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، في سرعة الانتهاء من مناقشة التعديلات.

وأوضح بدوي، أن أولى محاور برنامج الحكومة الخاصة بقطاع الثروة المعدنية كانت تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر اقتصادي كبير في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية.

وأكد وزير البترول أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من نصف في المئة حاليًا.

وأشار بدوي إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية ضخمة وبنية تحتية متطورة في مجالي النقل والطاقة، مما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم تحقيق استثمار مستدام قائم على توظيف الثورة التكنولوجية.

وكشف الوزير عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع التعدين، تتضمن طرح مزايدات عالمية لاستكشاف المعادن، وتحديث القطاع بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن توفير نماذج اتفاقيات بحث حديثة تعزز مناخ الاستثمار وتضمن مصلحة جميع الأطراف.

وأوضح بدوي أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يهدف إلى تنفيذ خطط ومشروعات التعدين الكبرى في مصر، إعداد الخرائط الجيولوجية الحديثة، وتوطين الصناعات التعدينية عبر استغلال الخامات المحلية وتعزيز القيمة المضافة.

وأعلن الوزير، أن النتائج المستهدفة لتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تشمل تحديث بنيتها المؤسسية، وتوجيهها نحو العالمية لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع التعدين.

واختتم وزير البترول كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة الكامل بتحقيق تطلعات الشعب المصري من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة عبر رؤية واضحة ومحددة.