المركزي للتعبئة والإحصاء يبحث مع البنك الدولي دعم التعداد السكاني في 2027
الوفد يعلن رفض الموازنة.. والهضيبي: لا رؤية ولا حلول لأزمات المواطنين
أكد النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان القوي لا يعادي الحكومة، وإنما يضبط أداءها ويمنعها من الوقوع في الخطأ، مشددًا على أن النائب الحقيقي لا يمرر الأخطاء دون مساءلة أو محاسبة.
تساؤلات حول فلسفة الموازنة وأولوياتها
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، أوضح الهضيبي أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد طرحت تساؤلات جوهرية تتعلق بمعايير قياس النمو الاقتصادي ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.
وتساءل الهضيبي عن فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة، قائلاً: هل وُضعت لخدمة الدين أم لخدمة الشعب؟ مؤكدًا أن الشعب المصري هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأن أي سياسات أو خطط اقتصادية يجب أن تنطلق من مصالحه المباشرة وتستهدف تحسين مستوى معيشته.
أسباب رفض الوفد لمشروع الموازنة وخطة التنمية
وأوضح الهضيبي أن أسباب رفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعود إلى أنها جاءت دون رؤية متكاملة واضحة، وتم إعدادها على نحو سريع دون دراسة كافية لمتطلبات المرحلة.
وأضاف، أن الموازنة لم تراعِ الحد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، كما اعتمدت بشكل كبير على التوسع في فرض الضرائب والرسوم، في مقابل غياب حلول فعالة لخفض معدلات الاستيراد أو تقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بما ينعكس سلبًا على معدلات الأسعار ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
دعوة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية
وأشار الهضيبي إلى أن استمرار هذا النهج في إعداد الموازنات والخطط الاقتصادية لن يحقق الأهداف التنموية المرجوة، خاصة في ظل غياب حلول حقيقية لأزمة التضخم وارتفاع الأسعار، وضعف الإجراءات الداعمة للإنتاج المحلي.
وشدد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا تدعم القطاع الخاص، وتحد من الاعتماد المفرط على الجباية، مع التركيز على زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد.
تأكيد على الدور الرقابي للبرلمان
واختتم النائب الوفدي كلمته بالتأكيد على أن حزب الوفد سيظل منحازًا لمصلحة المواطن المصري، ومتمسكًا بدوره الرقابي والتشريعي داخل البرلمان، ومدافعًا عن حق الشعب في سياسات اقتصادية أكثر عدالة وكفاءة وقدرة على تحقيق تنمية حقيقية تنعكس على حياته اليومية.