وزير الري: تسريع تراخيص الشواطئ أولوية لدعم الاستثمار والتنمية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية.

كما شدد على ضرورة الإسراع في دراسة ما يرد إلى هذه الجهات من مستندات واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما وجه جهات الولاية بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنبًا لإهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال النواقص، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات.

لا يفوتك.. الري: الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الرفع لخفض انبعاثات الكربون

تراخيص الشواطئ 

وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية. 

كما شدد على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عدد (50) موضوعًا بالإضافة إلى موضوع مستجد، تضمنت عدد (12) موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (14) موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد (5) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (5) موضوعات بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (3) موضوعات خاصة بوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظتي السويس وبورسعيد، وموضوعًا واحدًا لكل من محافظة السويس، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة البحيرة، وجهاز مستقبل مصر بمحافظة البحر الأحمر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بمحافظة مطروح، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى موضوع مستجد خاص بوزارة الدفاع.

كما ناقشت اللجنة عدد (4) مشروعات قومية شملت:

* مشروع إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، جهة الولاية جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
* مشروع مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة بمحافظة بورسعيد.
* مشروع إنشاء خط شحن بحري قطر (30) بوصة بطول (1.6) كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس.
* مشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي من خلال مد خط أنابيب بطول (12) كيلومترًا من الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.

وقد وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقتها للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.