الحفناوي: الاتفاق الأمريكي الإيراني يدعم استقرار الشرق الأوسط
تشكيل لجنة طارئة برئاسة الناقد سمير شحاتة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي
أصدرت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أسباب تحركها، وذلك بعد مرور نحو شهر على قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص إقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، دون أن يبادر أمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، إلى الدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة الأزمة التي وصفتها بأنها من أخطر الأزمات التي تواجه المهرجان والجمعية في تاريخهما.
بيان مهرجان الإسكندرية السينمائي
وأشار البيان إلى أن قرار اللجنة العليا جاء بسبب تراجع مستوى المهرجان خلال السنوات الأخيرة، وعدم تحقيقه للأهداف المرجوة منه، إلى جانب ابتعاده عن الشارع السكندري، وهو ما لم يشفع أمامه تاريخه الممتد لما يقرب من نصف قرن منذ تأسيسه عام 1979، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستقبل المهرجان والجمعية.
استمرار تنظيم مهرجان الإسكندرية السينمائي
وعلى إثر ذلك، بادرت لجنة طارئة من النقاد إلى عقد اجتماع عاجل بمقر الجمعية، وانتهت إلى عدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على حرص الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على استمرار تنظيم مهرجان الإسكندرية السينمائي، مع الفصل الكامل بين اختصاصات رئيس الجمعية وإدارة المهرجان، كما كان معمولًا به خلال الدورات الـ28 الأولى، بما يضمن استقلالية المهرجان وفتح صفحة جديدة لتطويره.
كما شددت اللجنة على ضرورة التزام رئيس الجمعية بمسؤولياته الإدارية والمالية تجاه المهرجان، وألا يكون عائقًا أمام مسيرة تطويره.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إعادة ربط مهرجان الإسكندرية السينمائي بجمهوره الطبيعي، من خلال الخروج من نطاق القاعات المغلقة والانفتاح على المدينة، حتى تستعيد الإسكندرية دورها كشريك حقيقي في الاحتفاء بالسينما، وليس مجرد مدينة تستضيف الفعاليات.
وأوضحت اللجنة أن استعادة مكانة المهرجان يجب أن تتزامن مع تطوير أداء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باعتبارها الجهة المنظمة له.
وأوصت اللجنة بعدد من الإجراءات، من بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، وطرح الثقة في مجلس الإدارة وفق الإجراءات القانونية، وإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تنقية جدول القيد، وذلك بعد حالة التراجع وعدم الاستقرار التي شهدها المهرجان والجمعية خلال الفترة الماضية.
كما أوصت بتعديل لائحة الجمعية بما يمنع ترشح أي شخص لأكثر من دورتين متتاليتين سواء لرئاسة الجمعية أو لعضوية مجلس الإدارة.
ووجهت اللجنة الشكر إلى وزيرة الثقافة على اهتمامها بالمهرجان وحرصها على تطوير منظومة المهرجانات السينمائية المصرية، كما أعربت عن تقديرها للجنة العليا للمهرجانات على الملاحظات التي قدمتها، والتي ساهمت في كشف أوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدة أهمية استمرار دعم المهرجان خلال المرحلة المقبلة حتى يستعيد مكانته ودوره الريادي.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات ليس الدخول في خلافات شخصية أو تصفية حسابات، وإنما إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي والحفاظ على تاريخه ومستقبله، والعمل على استعادة دوره كمنبر حقيقي للثقافة والسينما، وجسر للتواصل بين شعوب البحر المتوسط.
وضمت اللجنة الطارئة لمهرجان الإسكندرية السينمائي
- سمير شحاتة (الرئيس الشرفي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما).
- ماجدة موريس.
- آمال عبد السلام.
- أسامة عبد الفتاح.
- مرفت عمر.
- محمد شكر.
- محمد يوسف.
وأعلن تضامنهم من أعضاء الجمعية العمومية وخارجها كل من:
سامي حلمي، انتصار دردير، د. ناجي فوزي، مهند الكاشف، منى حجاب، د. مجدي أحمد علي، د. آمال عثمان، غادة عصفور، عزة موسى، رامي عبد الرازق، جمال عبد الصمد، غادة شاهين، أشرف غريب، مجدي حافظ، زياد فايد، عنتر السيد، مدحت حسن، إيمان منصور، أميمة فتح الباب، سمير الجمل، محمد علي، إسلام كمال، سناء عرفة، أحمد عادل، سحر الجمل، محمد عادل حسان، باكينام قطامش، محمد إسماعيل، عامر أبو حطب، هويدا حمدي، رغدة صفوت، وفاء عوض، تامر طه، محمد المالحي، أحمد النجار، نوال مصطفى، دعاء فودة، عرفة محمود، وأحمد المسيري.