خطوة نحو مجتمع المنتجين.. وزيرة التضامن تشهد إطلاق حزمة تمويلات للمشروعات الصغيرة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مراسم توقيع عقود تمويل جديدة موجهة لدعم المشروعات متناهية الصغر، بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التمكين الاقتصادي.

مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي

ويأتي هذا التحرك ضمن مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي، أحد مكونات مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة”، في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الهادف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحويلها إلى فئات منتجة.

وقامت بتوقيع العقود ممثلة عن الصندوق إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب ممثلي 13 جمعية ومؤسسة أهلية، من بينها: جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بني سويف، وجمعية تنمية المجتمع بالعزية بأسيوط، والجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، والجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، ومؤسسة منة الله للتنمية، وجمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف، وجمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، وجمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، وجمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب.

وأكدت الوزيرة أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لـ وزارة التضامن الاجتماعي في ملف التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا يستهدف الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من مرحلة الدعم إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، عبر مشروعات صغيرة تحقق دخلًا مستدامًا.

برامج التمويل متناهي الصغر

وشددت على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة الإنتاج المحلي داخل القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.

آليات تحديد الفرص الاقتصادية 

وتناولت التدريبات شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزات النسبية لكل محافظة، إلى جانب ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، فضلًا عن التعريف بالنظام المالي للصندوق، والذي يتم تطبيقه بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام “CorePay” ونظام “تمكين” ضمن المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، إلى جانب المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والمستشار محمد زعزع، المستشار القانوني للصندوق، إضافة إلى عدد من ممثلي البنك الدولي وإدارة الصندوق.