ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 39.2 مليار دولار

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتيرتها المتصاعدة حيث ارتفعت خلال الفترة يوليو/أبريل 2025/2026 بمعدل 33.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار (مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أبريل 2024/2025).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44.0% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025).

وفي سياق متصل، استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد بمقر البنك، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي في بلده الثاني مصر، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون في جميع المجالات 

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في كافة المجالات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين  والتي تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.

واستعرض الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وجهود البنكين المركزيين في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية وتحقيق النمو المستدام.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي  في سبتمبر 2024 ، تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.