إطلاق منظومة جديدة للإخطار القضائي في قضايا النفقة بالتعاون بين العدل وCommunity Ads

شهدت وزارة العدل المصرية توقيع بروتوكول تكامل معلوماتي مع شركة Community Ads لإطلاق منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية، بهدف تطوير آليات التواصل مع أطراف القضايا، خاصة في ملفات النفقة، بما يضمن سرعة وصول الإخطارات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الإجراءات القضائية، وتيسير وصول الإخطارات إلى المواطنين بشكل مباشر وآمن عبر الهواتف المحمولة.

وشهد مراسم التوقيع عدد من القيادات والشخصيات العامة، من بينهم المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من نواب المحافظ، إلى جانب قيادات المجلس القومي للمرأة، وممثلي القطاع المصرفي، والرئيس التنفيذي لشركة iScore، في حضور موسع يعكس أهمية المشروع.

ومثّلت شركة Community Ads في التوقيع السيدة حنان الدهان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور المهندسة إنجي الصبان رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ هيثم سعيد عضو مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة في البروتوكول.

وأكدت المهندسة إنجي الصبان أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا في دعم العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف تقديم حلول رقمية تسهم في تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

من جانبها، أوضحت حنان الدهان الرئيس التنفيذي للشركة، أن منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية ستحدث نقلة نوعية في سرعة وصول الإخطارات القضائية للمستفيدين، بما يساهم في تقليل التأخير في إجراءات التنفيذ وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.

وتستهدف المنظومة الجديدة إرسال الإخطارات الخاصة بقضايا النفقة والمطالبات القضائية عبر الرسائل النصية بشكل مباشر، بما يقلل الاعتماد على الوسائل التقليدية، ويساعد في رفع كفاءة منظومة التنفيذ القضائي، وتحقيق سرعة أكبر في إنهاء الإجراءات.

ويعكس هذا التعاون بين وزارة العدل والقطاع الخاص توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع الشركات التكنولوجية، وبناء منظومة عدالة رقمية أكثر تطورًا، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم استقرار الأسرة المصرية.

لخدمات الأجانب.. وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية الأسرية بالعاصمة الجديدة

وفي وقت سابق افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل، مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب بمبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير أقسام المكتب، والتي تشمل قطاع التوثيق لإنهاء معاملات الشهر العقاري وخدماته المختلفة، إلى جانب قطاع متخصص في حل النزاعات الأسرية بين الأجانب أو بين المصريين حال كون أحد أطراف العلاقة زوجًا أجنبيًا.

ويستهدف المكتب التوعية بمخاطر النزاعات الأسرية التي قد تنشأ عن الخلع أو الطلاق، وبيان الحقوق والواجبات المترتبة على تلك الإجراءات.

كما يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة، من بينها توثيق عقود زواج الأجانب حال كون أحد طرفي العقد غير مصري، وإنهاء إجراءات تملك الأجانب للعقارات داخل مصر، بالإضافة إلى خدمات التصديقات عبر مكتب تابع لوزارة الخارجية داخل المقر، بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمة للمقيمين والأجانب.