الوفد يشكل لجنة متخصصة لإعداد رؤية الحزب بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة
الشهابي يطالب بتعويض أصحاب المعاشات أسوة بالمقاولين لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تعويض أصحاب المعاشات عن تآكل قوتهم الشرائية أصبح استحقاقًا دستوريًا وإنسانيًا، مشددًا على ضرورة توفير حياة كريمة لملايين المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.
الشهابي يطالب بتعويض أصحاب المعاشات أسوة بالمقاولين لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول "حقوق كبار السن"، برعاية الدكتور محمد عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإدارة النائبة نشوى الديب، حيث استعرض التحديات الاقتصادية التي تواجه أصحاب المعاشات.
وأوضح الشهابي أن أصحاب المعاشات كانوا من أكثر الفئات تضررًا من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم منذ عام 2015، ما أدى إلى انخفاض كبير في القيمة الحقيقية لمعاشاتهم، وتراجع قدرتها على تلبية متطلبات الحياة الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة تعوض شركات المقاولات والمنفذين للمشروعات العامة عند ارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب المتغيرات الاقتصادية، متسائلًا: "إذا كانت الدولة تعوض الشركات عن خسائرها، فمن باب أولى تعويض أصحاب المعاشات الذين تحملوا آثار هذه المتغيرات".
وأضاف أن تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار حمّلا أصحاب المعاشات أعباءً إضافية، لافتًا إلى أن هذه الفئة من أكثر الشرائح احتياجًا للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج.
وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي، بل تشمل حماية الدخول الحقيقية للمواطنين من آثار التضخم، مطالبًا بوضع آلية عادلة لتعويض أصحاب المعاشات عن الخسائر التي لحقت بقوتهم الشرائية.
وفي سياق متصل، دعا الشهابي إلى الإسراع بتفعيل قانون حقوق المسنين، مقترحًا أن يتولى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لضمان سرعة تطبيقه.
كما طالب بإطلاق حوار مجتمعي يضم الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي أصحاب المعاشات، للوصول إلى حلول مستدامة تحسن أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن رعاية كبار السن وأصحاب المعاشات واجب دستوري وأخلاقي يليق بما قدموه للوطن.
