الموازنة والغلاء في مواجهة البرلمان.. أسبوع مزدحم بالملفات الساخنة تحت القبة

يشهد مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام المقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.

ويتضمن تقرير اللجنة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الأداء الحكومي.

توصيات لجنة الخطة والموازنة لضبط الأداء المالي

أكدت اللجنة أهمية إشراكها ضمن جهات الحوار المجتمعي المعنية بمناقشة مشروعات القوانين المالية، باعتبارها جهة أساسية وشريكًا رئيسيًا في دراسة ومراجعة التشريعات المرتبطة بالشأن المالي والاقتصادي.

كما شددت اللجنة على ضرورة مراعاة الدقة في إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع المؤشرات الفعلية ونتائج السنوات المالية السابقة، مع الالتزام بحساب الاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

مطالب بتطوير المنظومة الضريبية والجمركية

ودعت اللجنة إلى دراسة إعداد تطوير شامل لقانون الضرائب العامة، ليكون بديلًا أكثر استدامة من الاعتماد على حزم التيسيرات الضريبية المتتالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

كما طالبت مصلحة الجمارك المصرية باتخاذ إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات الجمركية والتأكد من عدم استغلالها في عمليات التهرب الجمركي، بما يحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة باستكمال تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية، وتسريع خطوات التحول الرقمي في مختلف القطاعات المالية، مع موافاة مجلس النواب سنويًا بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى عقب اعتماده.

الدعوة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة

وشددت اللجنة على أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المالية العامة الموحد بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أُدخلت عليه، فضلًا عن ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة.

وأشارت إلى أن العديد من الجهات خرجت من نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب بعض الثغرات التشريعية والصياغات القانونية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة في الأجور.

طلبات مناقشة عامة حول عدد من القضايا المجتمعية والاقتصادية

خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، يستعرض مجلس النواب عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها مع الحكومة بشأن عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

مناقشة سياسات الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

تتضمن الطلبات المقدمة طلبًا من النائبة مروة حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة لتحقيق التوافق بين قيمة المعاشات ومعدلات التضخم المتزايدة.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا آخرين بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

دعم الحرف اليدوية وتطوير منظومة المخلفات

ويستعرض المجلس كذلك طلبًا مقدمًا من النائبة هند رشاد وعدد من النواب بشأن سياسة الحكومة لدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما يتناول المجلس طلبًا آخر بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب يتعلق بسياسة الحكومة تجاه ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز قيم الانتماء لدى المواطنين، خاصة بين الأجيال الجديدة.

مطالب بتثبيت العمالة المؤقتة ودعم تنمية الصعيد

ويناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في ملف تثبيت العمالة المؤقتة والفئات التي تعاني من أوضاع وظيفية غير مستقرة.

كما يبحث طلبًا مقدمًا من النائب حسام حسن عبد الرحمن وعدد من الأعضاء حول تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد ودعم المشروعات التنموية بها.

مقترحات بشأن عودة الجماهير الرياضية بكامل السعة

ويتضمن جدول الأعمال كذلك طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بعودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة.

ويهدف الطلب إلى بحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة الحضور الجماهيري للمباريات والفعاليات الرياضية، بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الرياضية ومعدلات المشاركة المجتمعية.

البرلمان يناقش ثلاث اتفاقيات دولية مهمة:

تمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو

من المقرر أن يعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.

دعم محطات معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط

كما يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.

اتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة مع قطر

ويختتم المجلس مناقشة الاتفاقيات الدولية بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بتاريخ 3 فبراير 2026، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.

وتأتي مناقشة هذه الاتفاقيات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ومتابعته للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروعات التنمية والتعاون القضائي والخدمي بين مصر وشركائها الدوليين.