تعديلات مغلظة وحملات مكثفة.. مخالفات فنية وإدارية تؤدي لسحب عداد الكهرباء نهائيًا

عداد الكهرباء .. كثفت شركات توزيع الكهرباء حملاتها الرقابية الموسعة في مختلف المحافظات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحد من نسب الفاقد بالشبكة القومية، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء الجديدة لعام 2026، والتي تتضمن عقوبات وتشريعات أكثر صرامة على المخالفين.

لايفوتك

إجراءات جديدة لتسهيل تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك

حيلة ذكية لإنقاذ منزلك من الظلام.. كيف تشحن عداد الكهرباء وأنت بالخارج؟

وفي هذا الصدد، حذرت الجهات المعنية المشتركين من عدة مخالفات قانونية وفنية وإدارية قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء وفسخ التعاقد نهائيًا، مؤكدة أن الإجراءات الحازمة لا تقتصر على سرقة التيار فقط بل تمتد لتشمل الآتي:

أولًا: المخالفات الفنية والتلاعب بالعداد

تتخذ شركات التوزيع إجراءات فورية برفع العداد في الحالات التي تمس سلامة الشبكة أو دقة الحساب:

العبث بالأختام: كسر أو تلاعب بالأختام الرسمية الموضوعة على العداد من قِبل الشركة.

التوصيلات غير القانونية: عمل وصلات خارجية (خلف العداد) للحصول على تيار كهربائي مباشر دون تسجيله.

توصيل التيار للغير: تزويد منشآت أو أشخاص آخرين بالكهرباء من خلال العداد الخاص بالمشترك دون تصريح رسمي.

تغيير النشاط المتعاقد عليه: استخدام العداد المنزلي (السكني) في أغراض تجارية أو صناعية دون إخطار الشركة وتعديل التعاقد.

التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع: أوضحت الوزارة أن نفاد الرصيد لا يتسبب في رفع العداد بل تتوقف الخدمة مؤقتًا حتى الشحن، ولكن في حال اكتشاف تلاعب بالدوائر الإلكترونية أو الحساسات الداخلية للعداد، يتم سحبه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية.

ثانيًا: المخالفات المالية والإدارية

تمنح اللوائح المنظمة لشركات الكهرباء الحق في إنهاء التعاقد وسحب العداد عند الإخلال بالبنود المالية والإدارية التالية:

التأخر في سداد الفواتير: عدم دفع فاتورة الكهرباء لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المطالبة، أو الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين.

عدم الالتزام ببرامج الجدولة: التخلف عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الوفاء بأقساط المديونية المتفق عليها مع الشركة.

زيادة الأحمال: رفع القدرات الاستهلاكية داخل المنشأة بما يتجاوز الأحمال المعتمدة في التعاقد دون موافقة مسبقة.

منع موظفي الشركة: منع كشافي أو فنيي الشركة من إجراء المعاينات الفنية أو قراءة العدادات بصفة دورية لفترات متتالية.

التعديلات الجوهرية وهدم العقار: القيام بهدم المنشأة أو إجراء تعديلات إنشائية جوهرية تستوجب قانونًا إنهاء التعاقد القديم وإعادة التوصيل بإجراءات جديدة.

العقوبات المتوقعة في قانون الكهرباء الجديد 2026

تتجه التعديلات التشريعية الجديدة إلى تغلظ العقوبات بشكل غير مسبوق لحماية المال العام، وتشمل المقترحات:

عقوبات سالبة للحرية: تطبيق عقوبة الحبس على المتورطين في سرقات التيار.

غرامات مالية ضخمة: تبدأ الغرامات من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه حسب حجم المخالفة ونوع النشاط وحجم الضرر.

شروط التصالح: إجبار المخالف على سداد قيمة الاستهلاك غير المشروع باحتسابها وفق أعلى شريحة استهلاك، بالإضافة إلى دفع تعويضات مالية مجزية لصالح شركة التوزيع لضمان استدامة الخدمة وتأمين الوقود اللازم للمحطات، تماشيًا مع التكليفات الرئاسية لتعظيم دور الطاقة النظيفة.