برلماني: نجاح منظومة الخبز يفرض التريث قبل التحول إلى الدعم النقدي

أكد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تمسك الحزب بموقفه الداعم لاستمرار منظومة الدعم العيني، خاصة دعم الخبز، مشددًا على أن أي توجه نحو التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يسبقه تقييم شامل ودراسة متأنية للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

الدعم العيني والنقدي.. نقاش اقتصادي لا خلاف سياسي

وقال الإمام، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، إن الحزب يتابع ويناقش ملف الدعم منذ سنوات، موضحًا أن الجدل القائم بين الدعم العيني والدعم النقدي لا يمثل خلافًا سياسيًا، وإنما نقاشًا اقتصاديًا واجتماعيًا يرتبط بتقييم المتغيرات والظروف المحيطة ومدى قدرة كل نظام على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الإبقاء على منظومة الدعم العيني، لا سيما فيما يتعلق بالخبز المدعم، باعتبارها إحدى أكثر منظومات الدعم استقرارًا ونجاحًا خلال السنوات الماضية.

منظومة الخبز تحقق معدلات نجاح مرتفعة

وأوضح الإمام أن نسب الهدر التي كانت تُثار بشأن منظومة الخبز لا تتجاوز 15%، وهو ما يعني أن المنظومة تحقق معدلات نجاح تقترب من 85%، الأمر الذي يعكس كفاءتها في الوصول إلى المستحقين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن دعم الخبز يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، لافتًا إلى أن مخصصات المنظومة تبلغ نحو 142 مليار جنيه، ما يجعلها أحد أكبر بنود الدعم الموجه للمواطنين.

الخبز المدعم ركيزة للأمن الغذائي

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن منظومة الخبز لعبت دورًا محوريًا في توفير الغذاء الأساسي للمواطنين على مدار سنوات طويلة، موضحًا أن جانبًا مهمًا من السعرات الحرارية والبروتينات التي يحصل عليها المصريون يأتي من السلع الغذائية المدعومة، وفي مقدمتها الخبز والزيت والسكر، وفقًا لما أوردته دراسات وتقارير دولية.

وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.

دعوة للتريث قبل أي تغيير جذري

وشدد الإمام على أن نجاح منظومة الخبز الحالية يستدعي التريث قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتحول الكامل إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، يجب أن يظل أولوية رئيسية في أي عملية إصلاح أو تطوير لمنظومة الدعم.

وأضاف أن أي تغيير في آليات الدعم ينبغي أن يستند إلى دراسات دقيقة تضمن عدم تأثر المستفيدين سلبًا، وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.